تقرير حقوقي: 121 حالة احتجاج في النصف الأول من أبريل

رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعد وتيرة الحركة الاحتجاجية في مصر خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لتسجل 121 حالة بمختلف القطاعات.
وقال المركز في تقرير له، الأربعاء، إن «تصاعد الاحتجاجات، في معظم أماكن العمل تقريبًا، يؤكد أن مطالبات العمال بشروط عمل عادلة وحياة كريمة لم تتوقف بعد بسبب عدم تلبية أي منها»، منتقدًا اتهام حركتها ب«الفئوية».
وأكد التقرير أن القطاع الحكومي «استحوذ على النصيب الأكبر من الاحتجاجات»، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجًا، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثانية ب42 حالة، بينما شهدت نفس الفترة 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيري، في الوقت الذي شهد فيه قطاع الأعمال العام 4 احتجاجات، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في الترتيب الأخير ب3 حالات فقط.
واختلفت أشكال الاحتجاجات بين 31 حالة اعتصام و23 وقفة احتجاجية و22 حالة تظاهر و17 حالة قطع طريق و16 إضرابًا عن العمل و4 مسيرات و3 حالات اقتحام لمكاتب مسؤولين وحالتي تعد على مسؤول وحالتي إضراب عن الطعام وحالة محاصرة وإغلاق باب مجلس الشورى من قبل عمال بتروجت المعتصمين.
أما عن الفئات المحتجة فجاء العاملون بالمصانع والشركات والبنوك في المقدمة ب(32) حالة احتجاج، ثم العاملون بالهيئات الحكومية (18) والأهالي (15) والطلاب (12) والسائقون (9) والمدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (8) والمسعفون (6) والفلاحون (5) والقطاع الطبي (3) والمرشدون السياحيون (3) حالات، وجاء الصحفيون والتجار وأصحاب المشروعات الخاصة وأمناء الشرطة بحالة واحدة لكل منهم.
واحتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب(38 احتجاجًا)، تلتها محافظة الإسكندرية ب(13) ثم الجيزة (12) والدقهلية (7) وبني سويف (5)، وكل من الشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط (4 حالات)، ومحافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء والغربية ودمياط (3 حالات).
وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب(36 حالة)، و15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات احتجاج على نقص السولار، و3 حالات للمطالبة بإيجاد فرص عمل، ومثلهم احتجاجًا على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وكان للطلاب أسباب مختلفة للاحتجاج، منها الاعتراض على الفصل ونتائج الامتحانات، وإجراء الانتخابات الطلابية وفقًا للائحة (79)، وإلغاء قسم أو كلية، والمطالبة باستقلال أقسام عن الكليات، وخفض المصروفات.
كما احتج الفلاحون للمطالبة بإنشاء صندوق ضد الكوارث لتعويضهم، وإنشاء وزارة للثروة الحيوانية بعد كارثة الحمى القلاعية ونفوق عشرات الآلاف من رؤوس الماشية، أو لعدم وصول المياه لأراضيهم، والمطالبة بالسماح بتصدير البطاطس، وحصة عادلة من الأسمدة.