فى نشرة "الحركة الاحتجاجية" للنصف الأول من شهر إبريل.. 31 حالة اعتصام.. و23 وقفة احتجاجية.. و22 حالة تظاهر.. و17 حالة قطع طريق.. و16 حالة إضراب عن العمل.. و4 مسيرات.. و3 حالات اقتحام لمكاتب مسئولين

رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعدت وتيرة الحركة الاحتجاجية فى مصر على مدار النصف الأول، من شهر إبريل 2012، فى مختلف القطاعات، حيث بلغت 121 حالة احتجاج، لتثبيت الجماهير العمالية والكادحة فى معظم أماكن العمل تقريبًا، ووضع شروط عمل عادلة وحياة كريمة، فى الوقت الذى ما زال مستمراً فيه توجيه الاتهامات الرخيصة لحركتها بال"فئوية".
وقال المركز، فى نشرة أصدرها اليوم، الثلاثاء، حول الاحتجاجات فى 6 أشهر وفى نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات: سنجد أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجًا، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية ب42 حالة احتجاج، بينما شهدت نفس الفترة 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، فى الوقت الذى شهد قطاع الأعمال العام 4 حالات احتجاجية، وجاء أصحاب الأعمال الحرة فى الترتيب الأخير ب3 حالات فقط.
وتابع: اختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 31 حالة اعتصام، 23 وقفة احتجاجية، 22 حالة تظاهر، 17 حالة قطع طريق، 16 حالة إضراب عن العمل، 4 مسيرات، و3 حالات اقتحام لمكاتب مسئولين، وحالتى تعد على مسئول، وحالتى إضراب عن الطعام، حالة محاصرة وإغلاق باب مجلس الشورى وكانت من قبل عمال بتروجت المعتصمين.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالمصانع والشركات والبنوك فى المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم العاملون بالهيئات الحكومية بواقع 18 حالة، الأهالى (15)، الطلاب (12)، السائقون 9 حالات، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (8)، المسعفون (6)، الفلاحون (5)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض" (3)، وكذلك المرشدون السياحيون (3) حالات، أما الخريجون والعمالة المؤقتة وعمال الشركات المخصخصة 2 حالة لكل منهم، وجاء الصحفيون والتجار وأصحاب مشروعات خاصة وأمناء الشرطة بحالة واحدة لكل منهم.
كما احتلت القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب38 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب 13 حالة احتجاج، ثم الجيزة (12)، الدقهلية 7 حالات، بنى سويف (5)، وكل من الشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط (4) حالات، ومحافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء والغربية ودمياط (3) حالات لكل منها، ثم حالتين لكل من القليوبية وكفر الشيخ والبحر الأحمر والمنيا وأسوان، وحالة احتجاج واحدة لكل من محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء وقنا وسوهاج والوادى الجديد.
هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب36 حالة، و15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات احتجاج على نقص السولار، و3 حالات للمطالبة بإيجاد فرص عمل، ومثلهم احتجاجًا على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حالتان احتجاجًا على سوء المعاملة.
وتركزت مطالب المحتجين على تحسين الأوضاع المادية من رفع الأجور وزيادة الحوافز، علاوة على صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتثبيت العمالة المؤقتة وتحرير عقود عمل شاملة، وتطهير الهيئات من الفساد، كما طالب بعض المحتجين بإعادة تبعية بعض الهيئات لعدد من الوزارات مثل الصحة والقوى العاملة.
كما احتج العمال فى العديد من أماكن العمل ضد التهديد بالفصل، وغلق أقسام بشركات، أو للمطالبة بالتأمينات الاجتماعية والصحية، وصرف إعانة بطالة للمتعطلين.
وكان للطلاب أسباب مختلفة للاحتجاج منها الاعتراض على الفصل، ونتائج الامتحانات، إجراء الانتخابات الطلابية وفقًا للائحة 79، إلغاء قسم أو كلية، أو المطالبة باستقلال أقسام عن الكليات، وتخفيض المصروفات.
كما احتج الفلاحون للمطالبة بإنشاء صندوق ضد الكوارث لتعويضهم، والمطالبة بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية بعد كارثة الحمى القلاعية ونفوق عشرات الألوف من رؤوس الماشية.. أو لعدم وصول المياه لأراضيهم، المطالبة بالسماح بتصدير البطاطس، وحصة عادلة من الأسمدة.. كما شهدت الاحتجاجات اعتراضات على عدم تمثيلهم بشكل متوازن فى الجمعية التأسيسية للدستور.
واحتج عاملون بقطاعات مختلفة للمطالبة بإصدار قانون هيئة خبراء العدل، ورفع ضريبة المرور، وإلغاء الجمارك، أو اعتراضًا على قرارات إدارية مجحفة.
أما الأهالى فمنهم من احتج على غياب الأمن، أو دهس أحدهم، أو هدم منازلهم.