الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بالثأر لكرامة المصريين

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالثأر لكرامة الوطن بعدما فوجيء المصريون بقرار السماح للمتهمين الامريكيين في قضية التمويل الاجنبي بمغادرة البلاد وما انطوى عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لإستقلال القضاء .
قال بيان الجمعية الوطنية للتغيير أن هذا القرار المريب جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذي ردده على مسامع الشعب طوال الايام الماضية كبار المسئولين الحكوميين الذين حاولوا تصوير الامر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا ورفعوا عقيرتهم بأن مصر لن تركع وبأنه لا تدخل في عمل القضاء المصري وانطلقت بالتوازي مع ذلك حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الامريكية التي لا ينال الشعب والوطن منها شيئا ، الا ان الادارة الامريكية تستخدمها مبررا للتدخل في شئوننا الداخلية والتأثير على استقلال قرارنا السياسي.
ثم جاءت الطامة الكبرى حين استيقظ المصريون الذين خدعتهم الشعارات الجوفاء وصدقوا أن حكام مصر يغارون حقا على الكرامة الوطنية بل وسارع الكثير منهم بحسن نية الى التبرع بالقليل الذي يملكونه غيرة على شرف الوطن وعزته على كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت في الإنبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الامريكية في إعادة إنتاج لسياسة التبعية التي دأب على انتهاجها نظام حسني مبارك وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة الوطنية..
وهنا تثور العديد من علامات الاستفهام المفزعة لتصرخ بالسؤال ..هل كان تنحي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الاجنبي استجابة لإتصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة وهو إثم قانوني واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟!..وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون في المكتب الفني التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحي الدائرة الاصلية وهو ما يعني أن هذا التشكيل لا يعدو ان يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟!..ثم هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه اصلا ؟!..واخيرا ما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليوني جنيه عن كل متهم في قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية ؟.
هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه؟! كل هذه أسئلة حائرة تعذب جماهير الشعب التي بذلت أنهارا من الدماء الزكية دفاعا عن كرامة بلادها وكانت تتطلع الى نهاية بلا رجعة لسياسة الذل والتبعية.
أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه جريمة كبرى معلقة في اعناق المجلس العسكري والحكومة ومجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة وبرلمان ما بعد الثورة ، وإنها مسألة حياة أو موت سيدين التاريخ بأقسى الاحكام من يتقاعس عن إتخاذ موقف واضح لا مراء فيه .