الوطنية للتغيير: سفر المتهمين الأمريكيين خيانة عظمى يتحملها "العسكرى" والحكومة والقضاء

طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير"، بالثأر لكرامة الوطن وإسقاط "سياسة الخنوع والركوع الى الأبد"، على خلفية قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والذى اعتبرته "جريمة كبرى" ستظل معلقة فى أعناق المجلس العسكرى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وبرلمان ما بعد الثورة، مطالبة بعزل المسئولين عن هذه الجريمة التي ترقى إلى الخيانة العظمى وتقديمهم إلى محاكمة فورية.
ووصفت الجمعية قرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الاجنبي بمغادرة البلاد بأنه "كارثة وطنية بكل المقاييس"، منتقدة فى هذا الشأن "الإنبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الأمريكية في إعادة إنتاج لسياسة التبعية التي دأب على انتهاجها نظام حسني مبارك، والعدوان على استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة حتى في أحلك ظلمات الاستبداد الذى عانت منه بلادنا".
ورأى بيان للجمعية أن هذا القرار "المريب"، جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذى تردد على مسامع الشعب طوال الأيام الماضية من كبار المسئولين الحكوميين، الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا ورفعوا عقيرتهم بأن مصر لن تركع وبأنه لا تدخل في عمل القضاء المصرى، وهو ما تزامن مع إطلاق حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الامريكية التى لا ينال الشعب والوطن منها شيئا، بينما تستخدمها الإدارة الأمريكية مبررا للتدخل في شئون مصر الداخلية والتأثير على استقلال قرارها السياسى.
وأضاف البيان "ثم جاءت الطامة الكبرى حين استيقظ المصريون الذين خدعتهم الشعارات الجوفاء وصدقوا أن حكام مصر يغارون حقا على الكرامة الوطنية، وسارع الكثير منهم بحسن نية إلى التبرع بالقليل الذي يملكونه غيرة على شرف الوطن وعزته، على كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت فى الانبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الامريكية في إعادة إنتاج لسياسة التبعية التي دأب على انتهاجها نظام حسني مبارك وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة الوطنية".
وتابع "لم يكتف حكام مصر بإبتلاع شعاراتهم الجوفاء وطنينهم الفارغ فضلا عن إهدار كرامة الوطن وتمريغ اسمه في الوحل، بل ارتكبوا جريمة شنعاء تمثلت في العدوان على استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة حتى في أحلك ظلمات الاستبداد الذي عانت منه بلادنا".
وأشار فى هذا الصدد إلى العديد من علامات الاستفهام المفزعة، متسائلا "هل كان تنحي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الاجنبى استجابة لإتصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو إثم قانوني واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟!، وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون فى المكتب الفني التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحى الدائرة الأصلية وهو ما يعنى أن هذا التشكيل لا يعدو ان يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟، ثم هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه اصلا ؟، وما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليوني جنيه عن كل متهم في قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية، وأخيرا هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه؟!.
وذكر "أن كل هذه أسئلة حائرة تعذب جماهير الشعب التى بذلت أنهارا من الدماء الزكية دفاعا عن كرامة بلادها وكانت تتطلع الى نهاية بلا رجعة لسياسة الذل والتبعية، وستظل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات شافية حتى نرى المسئولين عن هذه الجريمة التي ترقى إلى الخيانة العظمى يعزلون ويقدمون الى محاكمة فورية".