.. والقوي السياسية غاضبة البدوي: التدخلات السياسية لوثت ثوب القضاء غزلان: السماح بسفرهم مصيبة يتحملها المجلس العسكري

طالب د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد بضرورة الكشف عن كل من وقف وراء قرار حظر السفر علي المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. مشيرا إلي أن التدخلات السياسية في القضاء لوثت ثوب القضاء. مضيفا أن رجال القضاء في مصر لن يقبلوا بأي إملاءات من الولايات المتحدة للضغط علي الادارة المصرية للسماح بالسفر للمتهمين في قضية التمويلات الأجنبية.
اكد أن الشعب المصري لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي وهو يري عدوانا علي قضاء مصر العظيم واستقلاله وسيادتنا الوطنية. مشدداً علي أنه لن يقف صامتاً أمام ما يحدث من انتهاكات لقرارنا داخل حدودنا. وانه سيستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية لكشف عمن كان وراء تلك الضغوط التي انتهكت حرمة الوطن وسيادته واستقلال قضائه.
ووجه رسالة إلي نادي قضاة مصر. الذي ظل مدافعاً بكل قوة وشجاعة عن قضاء مصر واستقلاله علي مر العصور مطالباً القضاء بأن ينتفض ويستجلي الحقيقة ويفضح كل من حاول ممارسة ضغوط علي قضاة مصر الشرفاء ومن كان وراء إصدار قرار بإلغاء حظر السفر للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي بغير سند من القانون.
وصف د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإخوان المسلمين قرار سفر المتهمين الامريكيين بالمصيبة وحمل المجلس العسكري المسئولية قائلاً اننا من تاريخ تنحي مبارك ونظامه وقد سلمنا كل شيء للمجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ لحظتها. وقد تعلمنا كثيراً من السنة الماضية وآخرها عندما سمح النائب العام للمتهمين بالتمويل الأجنبي بالسفر. ويعد هذا اذا حكم عليهم بالإعدام لن يستطيع أن يأتي بهم.
تساءل ما طبيعة هذا الحرج الذي شعر به رئيس المحكمة ومن الذي تسبب للقضاء فيه. مشيراً إلي أنه فوجيء عندما سمع تصريح هيلاري كلينتون الذي تقول فيه إننا نضغط علي السلطات المصرية للإفراج عن المتهمين في قضية التمويل ويخرج علينا النائب العام بإصدار القرار الصادم بالسماح لهم بالسفر. متسائلاً إذا كانت الضغوط الخارجية وصلت إلي القضاء فأين هيبة الدولة.
اكدت الجماعة الإسلامية. أن تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات. والمتهم فيها أمريكيون. بعد استشعارها الحرج من طلب إحدي الجهات الرسمية. ورفع الحظر عن سفر هؤلاء المتهمين. يعد تدخلاً صارخاً في اختصاص القضاء. موضحة أنها تراقب عن كثب وبقلق الأنباء التي ترددت عن رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وقالت الجماعة الإسلامية ينبغي تحقيق العدالة علي من يعبث بأمن مصر. وألا يتم الإفراج عنهم إلا في إطار المصلحة العامة للدولة. وطبقاً للمتعارف عليه بين الدول في مثل هذه الحالات. لا طبقاً للضغوط بلا مقابل.
وأدانت الجماعة ما سمته ب"تجاهل" المجلس العسكري المطالبة بتسلم 50 مواطناً مصرياً في السجون الأمريكية. علي رأسهم العالم الأزهري الدكتور عمر عبدالرحمن. والاهتمام بقضيتهم. كما اهتمت امريكا بأبنائها. متسائلة. "هل لا يساوي المواطن المصري الاهتمام به وبقضاياه. في حين أن الحكومة الامريكية اقامت الدنيا ولم تقعدها من اجل مواطنيها".
"أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذه القضية تثبت أن القضاء المصري لم يحصل علي استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية فلا تزال تركة مبارك تعطي السلطة التنفيذية أدوات تضغط من خلالها علي السلطة القضائية وتؤدي إلي غلبه الاعتبارات السياسية علي القانونية والقضائية في كثير من الأحيان عندما تريد السلطة التنفيذية ذلك.
قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين ان رفع حظر السفر عن الامريكيين المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" مع تبرئه إن النيابة العامة من صلتها بهذا القرار وتنحي رئيس المحكمة عن نظر القضية لاستشعاره الحرج دليل واضح أن القضاء في حاجة حقيقية إلي الاستقلال وأن القضية برمتها اصبحت تفتقد للمصداقية نحن ندين هذا القرار ونطالب بسرعة الافصاح عن مصدره وأسباب صدوره فالامر خطير قد يصل إلي حد الجريمة في حق القضاء المصري.