أكدت الجماعة الإسلامية، أن تنحى هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبى للمنظمات، والمتهم فيها أمريكيون، بعد استشعارها الحرج من طلب إحدى الجهات الرسمية، ورفع الحظر عن سفر هؤلاء المتهمين، يعد تدخلاً صارخاً فى اختصاص القضاء، موضحة أنها تراقب عن كثب وبقلق الأنباء التى ترددت عن رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى. وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها اليوم، الخميس، ينبغى تحقيق العدالة على من يعبث بأمن مصر، وألا يتم الإفراج عنهم إلا فى إطار المصلحة العامة للدولة، وطبقاً للمتعارف عليه بين الدول فى مثل هذه الحالات، لا طبقاً للضغوط بلا مقابل. وأدانت الجماعة ما سمته ب"تجاهل" المجلس العسكرى المطالبة بتسلم 50 مواطناً مصرياً فى السجون الأمريكية، على رأسهم العالم الأزهرى الدكتور عمر عبد الرحمن، والاهتمام بقضيتهم، كما اهتمت أمريكا بأبنائها، متسائلة، "هل لا يساوى المواطن المصرى الاهتمام به وبقضاياه، فى حين أن الحكومة الأمريكية أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل مواطنيها".