الجماعة الإسلامية: سجناء مصر بواشنطن ليسوا أقل شأنا من نظرائهم الأمريكيين

أدانت الجماعة الإسلامية، اليوم الخميس، تجاهل المجلس العسكري المطالبة بتبادل خمسين مواطنا مصريا في السجون الأمريكية –على رأسهم الشيخ الأزهري الدكتور عمر عبد الرحمن- بالمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجماعة نددت فيه بقرار رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين ال 19، والذين وُجهت لهم تهم التدخل السياسي، وتمويل منظمات مجتمع مدني بطرق غير قانونية، وقال البيان: "تراقب الجماعة الإسلامية عن كثب وبقلق الأنباء التي ترددت عن رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي".

وشدد البيان على أن تنحي هيئة المحكمة بعد استشعارها الحرج من طلب جهة رسمية -لكنه لم يسمها- رفع الحظر عن سفر المتهمين، يعد تدخلا صارخا في عمل القضاء.

ونوه البيان إلى ضرورة "تحقيق العدالة على من يعبث بأمن مصر، وألا يتم الإفراج عنهم إلا في إطار المصلحة العامة للدولة، وطبقا للمتعارف عليه بين الدول في مثل هذه الحالات لا طبقًا للضغوط بلا مقابل.

واختتم البيان بالمطالبة بالاهتمام بقضية المصريين المسجونين في الولايات المتحدة الأمريكية، "مثلما اهتمت أمريكا بأبنائها فهل لا يساوي المواطن المصري الاهتمام به وبقضاياه في حين أقامت الحكومة الأمريكية الدنيا ولم تقعدها من أجل الإفراج عن مواطنيها.