"الكرامة" يطالب مجلس الشعب بالتحقيق فى سفر المتهمين بالتمويل الأجنبى

استنكر حزب الكرامة قرار رفع الحظر عن سفر 16 متهماً فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، معتبراً، فى بيان له، أن ذلك يحمل فى مضمونه عدواناً وإهانة واستخفافاً بقيمة القضاء المصرى العظيم، كما أنه يحمل أيضاً أخطر مضامينه وهو تراجع وتهاون فى معنى الاستقلال الوطنى، ومن ثم فإن الحزب يطالب أعلى سلطة قضائية فى البلاد بإعلان وتوضيح وتفسير مصدر هذا القرار ومن المسئول عنه، خاصة مع نفى مكتب النائب العام مسئوليته عن هذا الأمر، حتى تكون الحقائق كاملة وماثلة أمام الأمة.
كما طالب الحزب مجلس الشعب بالتحقيق العاجل فى هذا الأمر واستدعاء كل من له صلة بهذا القرار للمثول أمام ممثلى الأمة، تأكيداً لمعنى ودور المجلس فى الدفاع عن الثوابت الوطنية.
وقال حزب الكرامة فى بيان اليوم: "إن الحزب يؤكد ويسعى إلى تأكيد دائم إيمانه، وتمسكه بمفهوم ومضمون الاستقلال الوطنى، وأن مصر بعد ثورة 25 يناير لا يمكن أن تقبل ما كانت تقبله طوعاً أو كرها من تغول سلطة الدولة فى شئون القضاء، أو الخضوع أمام الضغوط الأمريكية والإملاءات الخارجية فيما يخص الشأن الوطنى، ونحن على يقين لا يخالطه أدنى شك من أن قضاة مصر العظماء لن يقبلوا أبداً– بعد الثورة– أى تدخل من شأنه المساس بكرامة القضاة أو مسار العدالة، ويؤكد الحزب انتصاره الدائم لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الوطنية".