الوطنية للتغيير‏:‏ جريمة ترقي للخيانة العظمي

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالثأر لكرامة الوطن‏,‏ وإسقاط سياسة الخنوع والركوع إلي الأبد علي خلفية قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني‏. والذي اعتبرته جريمة كبري ستظل معلقة في أعناق المجلس العسكري والحكومة ومجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة وبرلمان ما بعد الثورة, مطالبة بعزل المسئولين عن هذه الجريمة التي ترقي إلي الخيانة العظمي وتقديمهم إلي محاكمة فورية. ووصفت قرار السماح للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي بمغادرة البلاد بأنه كارثة وطنية بكل المقاييس, منتقدة في هذا الشأن الانبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الأمريكية في إعادة انتاج لسياسة التبعية التي دأب علي انتاجها نظام حسني مبارك, والعدوان علي استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة حتي في احلك ظلمات الاستبداد الذي عانت منه بلادنا. ورأي بيان للجمعية أن هذا القرار المريب جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذي ردده علي مسامع الشعب طوال الأيام الماضية كبار المسئولين الحكوميين, الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا, بأن مصر لن تركع, وبأنه لا تدخل في عمل القضاء المصري, وهو ما تزامن مع اطلاق حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الأمريكية التي لا ينال الشعب والوطن منها شيئا.