الوطنية للتغيير تطالب بمحاكمة المسئولين عن سفر الأمريكيين بتهمة الخيانة العظمى وعزلهم

* الجمعية تحمل المجلس العسكري والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء والبرلمان المسئولية
كتبت – جازية نجيب:
حملت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكري والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وبرلمان ما بعد الثورة مسئولية سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الاجنبي، مطالبة بمحاكمة فورية للمسئولين عن ذلك بتهمة “الخيانة العظمى” وعزلهم.
وأكدت فى بيان لها أن الأيام القادمة ستكشف مواقف مختلف الأطراف التي يجب أن تعرف جيدا أن الشعب الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين من أجل كرامة الوطن لن يسمح لأحد بالمساومة عليها مهما كان الثمن.. وأن الشعب يدرك بيقين أنه لا كرامة لأي مواطن في وطن يفتقد الكرامة “.
وأضافت “الوطنية للتغيير” أن القرار الذى وصفته ب ” المريب ” جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذي ردده على مسامع الشعب طوال الأيام الماضية كبار المسئولين الحكوميين الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا ورفعوا عقيرتهم بأن مصر لن تركع وبأنه لا تدخل في عمل القضاء المصري ، وانطلقت بالتوازي مع ذلك حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الأمريكية التي لا ينال الشعب والوطن منها شيئا، إلا أن الإدارة تستخدمها مبررا للتدخل في شئوننا الداخلية والتأثير على استقلال قرارنا السياسي “.
وتابع البيان: كثير من المصريين سارعوا بحسن نية إلى التبرع بالقليل الذي يملكونه غيرة على شرف الوطن وعزته – على كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت في الانبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الامريكية في إعادة إنتاج لسياسة التبعية التي دأب على انتهاجها نظام حسني مبارك وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة الوطنية.
وتساءلت الجمعية ” هل كان تنحي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الاجنبي استجابة لإتصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة.. وهو إثم قانوني واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟!.. وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون في المكتب الفني التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحي الدائرة الاصلية، وهو ما يعني أن هذا التشكيل لا يعدو أن يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟ “.
وواصلت تساؤلاتها: “هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه أصلا ؟..وما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليوني جنيه عن كل متهم في قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية ؟.. هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه.