حملة مرسى: المجتمع المدني شريك في الحكم وليس تابعا

طالبت 66 مؤسسة وجمعية أهلية غير حكومية من المرشحين لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بضرورة التعامل مع المجتمع المدني كشريك أساسي في العمل الأهلي والحقوقي، واحترامها للقوانين المنظمة للعمل الأهلي، ووضع آليات للتواصل والتعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية لتدعيم عملها.
كما طالبت بضرورة احترام الدولة المصرية للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، ودراسة انضمام مصر للبروتوكول الإضافي لمنع التعذيب والاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، والتوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي ظل النظام السابق يتهرب من الانضمام إليها.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقدته المنظمات مع حملة الدكتور محمد مرسى عن حزب الحرية والعدالة، ، واستمر لمدة 4 ساعات، وقامت بالدعوة له المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وبمشاركة 66 منظمة أهلية، وذلك ضمن سلسة من اللقاءات التي تعقدها مع المرشحين للرئاسة الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق اللذين يخوضان جولة الإعادة، عن مستقبل المجتمع المدني فى برامج المرشحين استكمالا للوثيقة التي أصدرتها وقدمتها إلى جميع المرشحين ال13 مرشحا في الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية عن تساؤلات المجتمع المدني في برامج المرشحين.
وأكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في بداية اللقاء انه يهدف الى الحصول على تعهدات واضحة وحاسمة من المرشح للانتخابات الرئاسية بشأن تحرير المجتمع المدنى من قبضة الدولة والقوانين المقيدة له، والتعامل مع المجتمع المدني شريكا حقيقيا من اجل مجتمع مدنى حر، وليس تابعا لأجهزة ومؤسسات الدولة، ومدى كفاية الاجراءات التى تتخذها المنظمات فى عملها لتأكيد رغبتها فى الشفافية والرقابة الذاتية والتوازن بين حقوقها وواجباتها، والاستحقاقات التى تحتاجها الدولة خلال الفترة القادمة عند تعاملها مع المجتمع المدني، وهل سيتم التعامل معه بنفس اسلوب النظام السابق.
واضاف ان الهدف الثانى هو تحديد موقف المرشح فى جولة الاعادة الرئاسي من وجود تراجع من بعض نواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب بشان قوانين المراة والطفل والخلع وسن الزواج ، خلال الفترى الماضية، رغم أنها حقوق مكتسبة للمواطنين فى ظل النظام السابق ، وتحتاج للحفاظ عليها وليس الانتقاص منها، فضلا عن طريقة تعامل المرشح مع الانتقادات التى توجهها المنظمات لاداء الدولة والحكومة ، لانها لن تكون متواقفة مع نظام الدولة، وحتمية سعة صدر المرشح للانتقادات، لان المنظمات ظلت على تواصل فى عملها مع كافة الاطراف خلال النظام السابق، وستظل فى عملها كمنظمات اصلاحية هدفها تدعيم حقوق الانسان ومحاولة اصلاح الاوضاع السيئة ، كما ان هدفها ليس الوصول للسلطة وستظل دائما تمثل ضمير المجتمع.
ودعا الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية مرشحا الرئاسة الدكتور محمد مرسى والفريق احمد شفيق الى العمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات فى حالة فوز احدهما من اجل خلق مجتمع مدنى حر يساهم فى ترسيخ وتمكين المواطنين من حقوقهم وحرياتهم ، وان يكون هناك دعم معنوى ومادى لتشجيع عمل مبادرات مجتمعية.
كما رفض سعد الدين اى تقييد لحركة المجتمع المدنى من خلال التشريعات القانونية فى المجتمع المدنى قادر على المساهمة فى مرحلة التغيير فى مصر وتطوير نفسه ذاتيا واليات عمله، ويجب الا يظل القضاء وحده الحكم بين الدولة والمجتمع المدنى عند حدوث اى خلاف بينهما، وليس موظف وزارة الشئون الاجتماعية بسبب البيروقراطية المتأصلة فى عملها، مشددا على اهمية عدم عودة الاستبداد والفساد مرة اخرى فى اداء الاجهزة الامنية لانه سيؤدى الى الخراب مثلما حدث فى مصر وروسيا ودول شرق آسيا.
أكد علاء شلبى امين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان على اهمية تعامل المرشح الرئاسى مع قضية حرية التنظيم للجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والاحزاب وقضية حرية الراى والتعبير والتظاهر التظاهر السلمى وحرية الإعلام والعدالة الانتقالية والتعذيب واوضاع السجون، واعلان موقفه منها بطريقة محددة لا لبس فيها باعتبارها قضايا اساسية تشغل المجتمع المدنى وتمثل هواجس تؤرقه دائما فى تعاملات اجهزة الدولة.
و اكد المشاركون من المؤسسات والجمعيات الاهلية على اهمية ان يقوم مرشحا الرئاسة بتحرير المجتمع المدنى من قبضة وزارة الشئون الاجتماعية والتامينات ، وعدم توغل الدولة اداريا وقانونيا على دور ونشاط المجتمع المدنى واطلاق الحرية له فى العمل، والغاء القوانين المقيدة للحريات.
طالبت المنظمات حملة الدكتور مرسى بجعل المجتمع المدنى شريكا أساسيا فى بناء مصر بعد الثورة فى حال فوزه، وعدم اصدار اية تشريعات للعمل الاهلى قبل التشاور مع الجمعيات الاهلية وتحديد موقف المرشح من الشركات المدنية وشركات المحاماة التى تعمل فى مجال حقوق الانسان واحترام حقها القانونى فى العمل والذى ارسته محكمة النقض فى قانون الجمعيات الاهلية الجديد.
يذكر أنه تساءل بعض الحضور فى اللقاء لماذا تم اقتصار اللقاء على حملة المرشح الدكتور محمد مرسى، دون استضافة المرشح الآخر الفريق أحمد شفيق، فى لقاء واحد يجمعهما؟.
أجاب محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى التى تم توجية الدعوة لحملة المرشح احمد شفيق ويتم حاليا الترتيب لعقد لقاء معها خلال الايام القادمة لان المجتمع المدنى يجب ان يظل محايدا بين كافة المرشحين ويقف على مسافة واحدة بينهما، ويقيم حوار حقيقى وجاد مع الحملتين لكلا المرشحين، بهدف الوصول الى تحقيق اكبر مكاسب بمكن تحقيقها للمجتمع المدنى، اسوة بما تقوم به التحالفات الوطنية والثورية والمجتمعية من لقاءات مع المرشحين فى طرح رؤيتها والتحديات والاشكاليات التى تواجهها فى عملها فى المستقبل.
ومن جانبها اكدت حملة الدكتور مرسى فى جولة الاعادة بالانتخابات ان المرشح سوف يعلن فى بيان او مؤتمر صحفى عن نقاط الاتفاق التى تم مناقشتها خلال اللقاء مع المجتمع المدنى، والذى شاركت فيه حملته ، وطرحت المنظمات أهمية التاكيد عليها، وتشمل احترامه لحقوق الانسان والحريات، وانه لن يتم صدور اى قانون فى المستقبل يتعلق بالمجتمع المدنى الا بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى ، واكدت الحملة رفضها لقانون الجمعيات المقدم من الحكومة الحالية للبرلمان مؤكدا تأييدها لمشروع القانون المقدم من المجتمع المدنى الذى يتمتع بمزيد من حرية العمل الاهلى ورفض كافة القيود المنصوص عليها فى القانون المقدم من الحكومة ، وواكدت الحملة ان مرشحها ضد تجديد حالة الطوارئى وانه سوف يضمن انهاء ظاهرة التعذيب فى السجون واقسام الشرطة ، مؤكدا على حق المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهورية والقضاء.
ووعدت حملة الدكتور مرسى بصدور تشريع جديد يحدد آليات حصول المجتمع المدنى على التمويل ، وتحقيق الاستقلال المالى له وعدم تغول الدولة عليه، كما ان حملة المرشح تتضمن ادخال الصدفات والزكاة وكذلك العشور بالنسبة للمسيحيين كمصادر لدخل المجتمع المدنى، لتقوية الاداء الاقتصادى والمالى لها، شريطة الا يستخدم هذا التمويل بشكل غير مشروع،وان تلتزم الجمعيات الاهلية بالشفافية واعلان ميزانيتها واوجه الانفاق بها.
وأكد على عبد الفتاح وخالد بدوى عضوى الحملة ان المرشح الدكتور محمد مرسى يضمن تمكين المجتمع المدنى من ادارة شئونه بنفسه ، وان يكون شريكا اساسيا فى بناء الدولة والغاء القوانين والنصوص والتشريعات المقيدة له فى العمل ، وسيتم الالتزام بهذا التوجه فى حال فوزه بمنصب الرئاسة.