اخر اخبار محمد مرسى : حملة محمد مرسى تؤكد حق المرأة فى الترشح للرئاسة والقضاء

أكدت حملة الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن مرجعية عمل منظمات المجتمع المدنى لابد وأن تكون للشريعة الإسلامية المذكورة فى المادة الثانية من الدستور، وحزب الحرية والعدالة لن يشرع قانونا بعيدا عن أصحاب الشأن، بالإضافة إلى أنه سيتم تحرير العمل الأهلى من قبضة الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، مؤكدة على حق المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهورية والقضاء.
وقال خالد بدوى عضو حملة الدكتور مرسى خلال اللقاء الذى عقدته 66 منظمة حقوقية اليوم : "لا ينبغى أن تتغول الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى بل سنطلق الحرية كاملة للمجتمع المدنى للحفاظ على حقوق كل الناس دون تفرقة، ولابد من تحقيق الاستقلال المادى التام للمنظمات ، وقد يصدر تشريع يحدد آليات حصول المنظمات على إيراد لها.
وأضاف بدوى أنه سيتم إدخال الزكاة والصدقات والكفارات وكذلك العشور بالنسبة للأخوة المسيحيين كمصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع المدنى، والعمل على تقوية الدور الاقتصادى للعمل الأهلى، حيث أن نسبته الآن لا تزيد على 2% من إجمالى الناتج المحلى، مشيرا إلى أنه شريطة ألا يستخدم هذا التمويل بشكل غير مشروع،وأن تلتزم المنظمات بالشفافية فى تلقيها التمويل وأوجه صرفها.
ومن جانبه، قال على عبدالفتاح أحد أعضاء حملة الدكتور محمد مرسى أنه فى حال فوز الدكتور مرسى بالرئاسة سيتم إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وسيتمكن المجتمع المدنى من إدارة شئونه بنفسه، وأن المجتمع المدنى شريك أساسى فى بناء الدولة.
وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة لقاءات بدأتها المنظمات تحت عنوان "مستقبل المجتمع المدنى فى برامج المرشحين"، وتهدف إلى الحصول على تعهدات بشأن تحرير المجتمع المدنى من قبضة الدولة والقوانين المقيدة له، ومعرفة ما إذا كان المجتمع المدنى شريكا حقيقيا من أجل مجتمع مدنى حر وشفاف أم تابعا.
كما طرح زارع تساؤلا بشأن موقف الرئيس القادم من القوانين المنظمة لحقوق الإنسان فى مصر منها الأسرة والمراة ، خاصة أنها مهددة وبها تراجع بشأنها، ويجب إلقاء الضوء عليها لخدمة المجتمع.
طالب زارع الرئيس القادم بتوضيح موقفه من المحكمة الجنائية الدولية، وهل مصر سوف تبادر بالتوقيع عليها، وخاصة أن النظام السابق أقام حملة مسعورة-على حد وصفه- لعدم التوقيع عليها، وكذلك المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر منها الاختفاء القسرى، والتعذيب.