أكدت حملة الدكتور محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن مرجعية عمل منظمات المجتمع المدنى لابد وأن تكون للشريعة الإسلامية المذكورة فى المادة الثانية من الدستور. وقال خالد بدوى، عضو حملة الدكتور مرسى، خلال اللقاء الذى عقدته 66 منظمة مجتمع مدنى اليوم الإثنين: إن حزب "الحرية والعدالة" لن يشرع قانوًنا بعيدًا عن أصحاب الشأن، مؤكدًا أنه سيتم تحرير العمل الأهلى من قبضة الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. وأضاف بدوى "لا ينبغى أن تتوغل الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى بل سنطلق الحرية كاملة للمجتمع المدنى للحفاظ على حقوق كل الناس دون تفرقة، ولابد من تحقيق الاستقلال المادى التام للمنظمات، وقد يصدر تشريع يحدد آليات حصول المنظمات على إيراد لها"، وأفاد بأنه سيتم إدخال الزكاة والصدقات والكفارات وكذلك العشور، كمصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع المدنى، كما سيتم العمل على تقوية الدور الاقتصادى للعمل الأهلى حيث إن نسبته الآن لا تزيد على 2% من إجمالى الناتج المحلى. ومن جانبه، قال علي عبدالفتاح، أحد أعضاء الحملة، إنه فى حال فوز الدكتور مرسى بالرئاسة سيتم إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وسيتمكن المجتمع المدنى من إدارة شئونه بنفسه حيث إنه يعد شريكًا أساسيًا فى بناء الدولة. ومن ناحيته، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، إن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة لقاءات بدأتها المنظمات تحت عنوان "مستقبل المجتمع المدنى فى برامج المرشحين"، وتهدف إلى الحصول على تعهدات بشأن تحرير المجتمع المدنى من قبضة الدولة والقوانين المقيدة له.