قانونى : استرداد الاموال المهربة اهم من محاكمة مبارك

أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصري أن عقلية الحكومات الانتقالية بعد الثورة، وآخرها حكومة الجنزورى لا تستطيع استرداد أموال مصر المنهوبة، خاصة أنها لم تتخذ إجراءات حقيقية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستقبل أي شيء تفرضه الجهات الخارجية، مثلها في ذلك مثل نظام مبارك الفاسد، على حد قوله.
وتوقع محسوب أن يكون الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ب10 سنوات، مشيرا إلى أنه يجب علي الشعب المصري عدم الاهتمام بمسألة الحكم على مبارك، سواء بالبراءة أو الإعدام، وأن يكون اهتمامه منصبا على كيفية استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج.
وأضاف محسوب، خلال ندوة نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مساء أمس الأول، أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصري تقدمت بمشروع لمجلس الشعب لاسترداد الأموال بشكل رسمي، وهو عبارة عن لجنة مكونة من 3 عناصر، أولها مجموعة من القضاة لديهم جميع الصلاحيات، ومجموعة دبلوماسية يترأسها مساعد وزير الخاريجية للشؤون الاقتصادية لا يتغير بتغير منصبه بالوزارة، والعنصر الثالث هو الشعب الممثل في مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت عقوبات على أعضائها الذين يتسترون علي أي معلومات وأنهم ينتظرون دعم الدولة من خلال الإرادة السياسية.