عميد حقوق بنها: ما يتردد في الأوساط القضائية هو حبس «مبارك» عشر سنوات

توقع الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، صدور حكم يقضى بحبس الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عشر سنوات قائلا «إن ذلك يتم تداوله حاليا في الوسائط القضائية والقانونية لأنه لا يوجد في مصر محاكمات تهريب اموال»، جاء ذلك في الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس بعنوان «استرداد ثروات مصر المهربة للخارج»، والتي أشار فيها إلى ان حكومة الجنزوري لم تقم بأي دور لاسترجاع هذه الأموال مشيرا إلى ان الحكومات الانتقالية من النظام السابق وغير مهيئة إلى ذلك.
وقال محسوب «هناك اكثر من 60 دولة ومنظمة دولية اعلنت استعداها للمساعدة في رد الأموال المنهوبة ولكن تراجعت بعد ذلك لشعورها ان الدولة القادمة بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن النظام السابق».
كما أوضح أن بنك المصرف العربي ظل يهرب هذه الأموال اثناء الثورة إلى ان وصلت 7 مليارات دولار وبالأخص إلى الامارات والسعودية والكويت، ومن جانب آخر تم ضخ اغلب أموال مبارك إلى أموال رجال الأعمال في الدول العربية, وان المجلس العسكري وحد الاتجاهات السياسة وهو ما ساعد الدول العربية على القيام بثورة مضادة ودعم مبارك.
واشار أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصري تقدمت بمشروع لمجلس الشعب لاسترداد الأموال بشكل رسمي وهو عبارة عن لجنة مكونة من 3 عناصر؛ أولها مجموعة من القضاة يكون معهم جميع الصلاحيات، ومجموعة دبلوماسية يترأسها مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية لا يتغير بتغير منصبه بالوزارة، والعنصر الثالث هو الشعب الممثل في مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت عقوبات علي أعضائها الذين يسيطروا علي أي معلومات وأنهم ينتظرون دعم الدولة من خلال الإرادة السياسية، وقد طالب بمحاكمة رئيس البنك المركزي لتستره على 9 مليار جنية.