عميد حقوق بنها يتوقع حبس مبارك عشر سنوات

المخلوع
توقع الدكتور محمد محسوب" عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية" صدور حكم يقضى بحبس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عشر سنوات قائلا إن ذلك يتم تداوله حاليا فى الوساط القضائة والقانونية لأنه لايوجد فى مصر محاكمات تهريب أموال جاء ذلك فى الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرق الاوسط بجامعة عين شمس بعنوان " استرداد ثروات مصر المهربة للخارج"والتى أشار فيه إلى أن حكومة الجنزورى لم تقم باى دور لاسترجاع هذة الاموال مشيرا إلى أن الحكومات الانتقالية من النظام السابق وغير مهيئة إلى ذلك .
وقال محسوب أن هناك اكثر من 60 دولة ومنظمة دولية اعلنت استعداها للمساعدة فى رد الأموال المنهوبة ولكن تراجعت بعد ذلك لشعورها أن الدولة القادمة بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن النظام السابق .
وأوضح أن بنك المصرف العربى ظل يهرب هذة الاموال اثناء الثورة الى ان وصلت 7 مليارات دولار وبالاخص الى الامارات والسعودية والكويت, ومن جانب اخر تم ضخ اغلب اموال مبارك الى اموال رجال الاعمال فى الدول العربية ,وان المجلس العسكرى وحد الاتجاهات السياسة وهو ما ساعد الدول العربية على القيام بثورة مضادة ودعم مبارك.
واشار أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصري تقدمت بمشروع لمجلس الشعب لاسترداد الأموال بشكل رسمي وهو عبارة عن لجنة مكونة من 3 عناصر أولها مجموعة من القضاه يكون معهم جميع الصلاحيات و مجموعة دبلوماسية يترأسها مساعد وزير الخاريجية للشئون الاقتصادية لا يتغير بتغير منصبه بالوزارة والعنصر الثالث هو الشعب الممثل في موسسات المجتمع المدني،مشيراً إلي أن اللجنة وضعت عقوبات علي أعضائها الذين يتسطروا علي أي معلومات وأنهم ينتظرون دعم الدولة من خلال الإرادة السياسية. وقد طالب بمحاكمة رئيس البنك المركزى لتسترة على 9 مليار جنية .