صرح الدكتور محمد محسوب أمين عام حزب الوسط ورئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج, إن اللجنة اكتشفت حسابات جديدة-غاية فى السرية - تخص الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بالبنك المركزي. وأكد محسوب أن تلك الحسابات، بخلاف حساب آخر به 9 مليارات جنيه (54 مليار جنيه مصري)، يتبع المخلوع أيضا. واضاف محسوب ان تفاصيل هذة الحسابات والمبالغ الخاصة لمبارك موجودة على زمة البنك المركزى ،وهو الجهة الوحيدة التى تمتلك معلومات وبيانات خاصة وسرية عن تلك الحسابات . وأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة طلبت تجميد 950 مليون دولار، في حساب بالبنك المركزي باسم “اللجنة الدولية للمرأة والسلام”، وأوصت لجنة استرداد الأموال بالتحقيق مع سوزان مبار (سوزان ثابت)، وعلياء البدري ووليد شلش وشريف طنطاوي “بتهمة غسل الأموال عبر اللجنة الدولية للمرأة والسلام". وطالب رئيس اللجنة مجلس الشعب، بإصدار قانون لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، “وليس لجنة تقصي حقائق برلمانية”. وكان محسوب قد استنكر في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح دريم "تشكيل لجنة قضائية لا تعمل إلا باختصاصات إدارية فقط من اجل استرداد أموالنا بالخارج ، ويبدو أن ليست هناك نية حقيقية لدى من يدير المرحلة الانتقالية بإعادة أموالنا بالخارج"