رئيس لجنة استرداد الأموال: الحكومة تدفعنا لليأس!

بعد رحلة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. عاد الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج صارخا.. ليس لتجاهل الدول لرد أموالنا.. ولكن لتباطؤ الحكومة المصرية في المطالبة بتلك الأموال.. وهو ما ينذر بضياع 300 مليار دولار علينا.. تفاصيل كل ذلك في الحوار التالي....
ما الذي توصلت إليه بعد هذه الرحلة العاجلة؟
توصلت إلي أن استرداد أموالنا من الخارج أمور ليست معقدة ولكننا نحن من نعقد كل شئ، ووجدت أننا لا نقوم بدورنا في هذا الموضوع بشكل كامل، ولا نطالب المؤسسات المالية والدول بالكشف عن تلك الأموال، وأسمع المسئولين في مصر يقولون أن هذا الاسترداد صعب، وهذا غير صحيح تماما.
هذا الكلام قلته لنا في ظل وجود عصام شرف.. ألم يتغير الموقف مع حكومة الجنزوري؟
لا يوجد أي تغيير، وربما أن يكون التغيير الوحيد هو أن وزراء حكومة عصام شرف كانوا يتحدثون في الموضوع بدون أي تحرك، ولكن حكومة الجنزوري لا يتكلمون في الموضوع من الأساس، والغريب أنهم يفكرون في الاستدانة والقروض من الخارج، فلو استردينا تلك الأموال ربما يغنينا ذلك عن تلك القروض.
وما هو المطلوب من الحكومة الآن؟
أولا في الداخل يجب على الجهاز المصرفي أن يقوم بعمل حصر للأموال التي خرجت خلال العشرين سنة الأخيرة، وهذا لم نقم به منذ قيام الثورة وحتى الآن، مما أوحي للعالم كله بأننا غير جادين في استرداد تلك الأموال، لأننا لم نتخذ أبسط قواعد الجدية في هذا الموضوع، والجهاز المركزي يجب أن يكشف الحسابات السرية، وبعد ذلك نخاطب الدول للكشف عن طرق إخفاء تلك الأموال، ونطالب بالكشف عن الأموال الفاسدة منها، لأنها ليست كلها فاسدة، ونطلب احتجاز هذا المال الفاسد، وتأتي بعد ذلك إجراءات الاسترداد، وسنجد أن هناك أموالا تحتاج لحكم محكمة أو عمل بروتوكول مع الدول الأخرى، وكلها أمور بسيطة.
وكم تستغرق رحلة استرداد الأموال في حالة التحرك الآن بشكل سليم؟
لو بدأنا بجدية سنجد أن هناك أموالا تأتينا في خلال شهور، أو أخرى تأخذ من ثلاث إلي خمس سنوات، وهذا ليس كثيرا بالعكس، ولكن نحن في أمس الحاجة لأي أموال بدلا من الاستدانة وفرض شروط علينا، ولكن الحكومة تدفعنا لليأس وإغلاق الملف، ولا يمكن الوقوف بهذا العجز ونترك الوقت والزمن لإخفاء هذه الأموال.
هناك من يقول إن الدول نفسها لا تتعاون مع هذا الملف.. فهل هذا صحيح؟
بالعكس تماما، فسويسرا على سبيل المثال تتحرك في هذا الموضوع أكثر من الحكومة المصرية، لأن الحكومة السويسرية تحاول غسل سمعتها من هذا الملف، وخصوصا أنها مكان لاستثمار الأموال، فتحاول أن تتفادى الوقوع في تهمة المشاركة في الفساد، وخصوصا مع دولة بحجم مصر، ولكن في نفس الوقت لديها خوف من هروب تلك الأموال من عندها ثم تأتي الحكومة المصرية لتطالب بها، ولذلك تقوم باتخاذ إجراءات لعرقلة هروب الأموال من هناك، حتى تتقدم مصر بمستندات وطلبات لرد تلك الأموال، ولكن الحكومة تتباطأ، ولا تتعاون معهم، وهم هناك في حرج شديد، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بإجراءات قانونية كاملة بسبب هذا التباطؤ.
ولكن بجانب ذلك ألم تصل إلي طرق خروج تلك الأموال للخارج؟
الحكومة السويسرية ألقت القبض على شخص اسمه شريف طنطاوي، وهذا الرجل هو واجهة مالية لبعض الشخصيات في أسرة مبارك بسويسرا، ويتم التحقيق معه في قضية غسل أموال، كما ألقت القبض على شخص آخر اسمه وليد شاش، وهو عضو في حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، ويعتبر هذا الشخص وسيطا في تهريب أموال عائلة مبارك، كما أن الحكومة السويسرية تتساءل وتحقق في دور حركة سوزان مبارك في تهريب الأموال، لأن هذه الحركة لها أموال وحسابات هناك.
وهل استطعت أن تصل لحصر لكل الأموال المهربة؟
الإحصاء لم يتم حتى الآن، ولكن هناك دراسات تم نشرها في مجلات متخصصة عالمية تفيد بأن هناك من 220 إلي 300 مليار دولار خرجت من الحافظة المالية المصرية في خلال 20 سنة.
وهل أنت متفائل بالنسبة لاسترداد الأموال؟
في ظل التطورات السياسية الأخيرة أشعر بالقلق، لأني كنت أتوقع أن يكون هناك حكومة شعبية، ولكنهم يتحدثون الآن عن حكومة توافقية، وهي لا تفعل شئ، بجانب أن تباطؤ الحكومة يجعلني أشك في مدي رغبتها في استرداد تلك الأموال.