شنت اليوم كلية الحقوق بجامعة القاهرة هجوم حادا على حزبي النور السلفي والحرية والعدالة في البرلمان على خلفية طلب إعادة تشكيل المحكمة الدستورية الذى أقرته لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب في بداية الشهر الحالي، حيث وصف محمود كبيش عميد الكلية ما حدث بأنه بداية انحراف تشريعي للسيطرة الحزبية على كل مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة وحذر من امتداد تأثير هذا الطلب على مصلحة الأمن القومي. جاء ذلك فى الندوة التي عقدتها كلية الحقوق بجامعة القاهرة مساء اليوم تحت عنوان " القضاء الدستوري الحسابات السياسية والمعطيات القانونية " وذلك بحضور عدد كبير من قضاة المحكمة الدستورية. ودون دعوة أي من الممثلين عن الهيئات التشريعية البرلمانية في مصر، حيث وصف وزير القوى العاملة السابق وأستاذ القانون الدستوري الدكتور فتحي فكري فكرة القانون نفسه بأنه ارتداد للوراء وإنهاء مبدأ سيادة القانون، بينما قال الدكتور جابر جاد نصار وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون العام أن القانون هو مؤشر لهيمنة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة على السلطات القضائية المتمثلة في محكمة النقض والإدارية العليا. ينما قالت كل من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعبد العزيز سليمان رئيس هيئة مفوضي الدولة بالمكمة إن تطبيق القانون هو بداية لمذبحة قضائية جديدة، وإعدام لمبدأ الفصل بين السلطات.