قانون الغدر‏..‏ جدل لا يتوقف

طالب أساتذة قانون بجامعة القاهرة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بوقف محاولات إحياء قانون الغدر‏,‏ أو إصدار قانون آخر علي شاكلته لمحاسبة أركان النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية‏.‏
وأوصي الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق أمس بإلغاء قانون الغدر الصادر عام‏1952‏ بانقضاء الظروف الدافعة إلي إصداره والمتمثلة في حماية ثورة يوليو‏,‏ الذي نسخ بصدوره دستور‏1956,‏ وصدور قوانين العزل السياسي التي ألغيت هي الأخري بالقانون رقم‏194‏ لسنة‏.2008‏ و
أكد كبيش في الحلقة النقاشية التي نظمتها كلية الحقوق جامعة القاهرة أن هناك شبه إجماع حول رفض إحياء قانون الغدر‏,‏ أو أي قانون آخر علي شاكلته بين أساتذة كلية الحقوق بالكليات الأخري المشاركة في الحلقة النقاشية التي استضافتها كلية الحقوق أمس الأول‏,‏ لافتا إلي سقوط قانون الغدر بنصوص الدستور التي تشير إلي عدم جواز رجعية النصوص العقابية علي أفعال لا يعلم مرتكبوها وقت ارتكابهم إياها أنهم سيحاسبون بناء عليها‏.‏ وأشار كبيش إلي أن إلغاء قانون الغدر لا يعني إمكان إصدار تشريع آخر علي غراره لاعتبارات عدة هي مخالفة قانون الغدر لمبدأ التحديد الدقيق للأفعال التي تقع تحت طائلة التجريم بسبب عباراته الفضفاضة والمطاطة التي تفضي بالقاضي لأن يكون حكما ومشرعا في الوقت نفسه‏,‏ وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات‏,‏ بالإضافة إلي أن الأفعال التي يتناولها قانون الغدر تناولها قانون العقوبات ورصد لها جزاءات أصلية وأخري تبعية تطبق بقوة القانون وتتمثل في الحرمان من الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة‏,‏ وهي مقاصد قانون الغدر المرفوض نفسها‏.‏
وأضاف‏:‏ أن انتهاك قانون الغدر لمبدأ عدم رجعية نصوص العقوبات يتعارض مع مبدأ دستوري يتعلق بحقوق الإنسان وتعظمه الشريعة الإسلامية وتشير إليه الوثائق الدستورية في دول العالم أجمع‏,‏ فضلا عن أن الفساد والإفسادالسياسي الذي ساد مصر إبان الفترة السابقة علي الثورة سببه الرئيسي بحسب قوله غياب القانون وعدم احترامه‏,‏ وكذلك أن تمسك الإعلان الدستوري لعام‏2011‏ بالمحكمة الدستورية العليا يعرض هذا القانون للطعن عليه والقضاء بعدم دستوريته‏,‏ وهو ما سيترتب عليه قلاقل سياسية نحن في غني عنها في الأوقات الراهنة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*