جدل حول قانون الغدر.. أساتذة حقوق القاهرة يرفضون تطبيقه ويؤكدون مخالفته للدستور والقانون والشريعة.. وزكريا عبد العزيز يرد: هل تطالبون باحترام قوانين النظام ومتهمو واقعة الجمل ربما يحصلون على البراءة

شهدت ندوة كلية الحقوق جامعة القاهرة، مساء أمس السبت، جدلا كبيرا حول قانون الغدر، حيث انتقد 7 من كبار أساتذة القانون اتجاه الحكومة لتطبيقه، وأكدوا بطلانه وسقوطه ومخالفته للقانون والدستور والشريعة، وطالبوا بعدم تطبيقه، وبضرورة الاحتكام للشرعية والقانون، معتبرين أن سبب ما حدث فى السنوات الماضية هو عدم احترام القانون.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هذا القانون وضعته حكومة الثورة 1952، وكانت تريد إقصاء خصومها السياسيين عن المشاركة فى الحياة السياسية فى الفترة اللاحقة للثورة عن من تولى أعمالا عامة وعضوية المجالس النيابة والمحليات.
وتساءل "هل هذا القانون يصلح لأن يتم تفعيله، وهل كان سليما من الناحية القانونية حينما صدر أم كان معيبا، ويخالف عدم رجعية قانون العقوبات على الماضى"، معتبرا أنه يتنافى تماما مع فكرة العقد الاجتماعى ولا يتوافق مع شريعة الإسلام الغراء لأن معناه معاقبة أشخاص على أفعال لم يدركوا أثناء ارتكابها ما يترتب عليها.
وعن إمكانية إنشاء قانون جديد للعقاب قال كبيش "أليس فى ذلك تجريم بأثر رجعى، يخالف المبادئ المستقرة فى جميع دساتير العالم"، مضيفا أن الجميع يعرف أن قانون الغدر يعتبر من القوانين سيئة السمعة"، وتم تطبيقه على أشخاص قيل بعد ذلك أنهم من أكثر الناس وطنية.
وواصل كبيش طرح تساؤلاته قائلا "هل من الملائم لثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير التى قامت بإرساء دولة القانون أن تبدأ بما فعلته ثورة 52 بإقصاء الخصوم السياسيين، وهل يمكن اعتبار أن هذا القانون استثنائى، ونلجأ إليه وننسى أن ثمة مبادئ أساسية تخص حماية حقوق الإنسان والضمانات للحياة الاجتماعية لا يمكن الخروج عليها، وأن الثورة تقتضى إسقاط النظام، ولا تقتضى إسقاط القوانين، هل من الملائم أن تبدأ الثورة العظيمة بوضع قوانين استثنائية ومحاكم استثنائية على غرار النظام السابق".
وعن رأيه الشخصى فى تطبيق القانون من عدمه قال "أنا أرى شخصيا أن علاج ما نحن فيه "القانون ثم القانون ثم القانون"، ويجب أن يكون القانون الخط الأحمر الذى نبتعد عن المساس به، والشرعية الثورية لا تعنى مخالفة القانون".
من جانبه قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن "ثورة 25 يناير هدمت نظاما لكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن ندعى أننا بنينا نظاما جديدا، وهناك عناصر كثيرة تتربص بالثورة"، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة القانون وأنه من الذين يؤمنون بضرورة سيادته إيمانا مطلقا، وتساءل "فهل نسمح بخرق القانون والتعدى عليه بتطبيق قانون الغدر، وماذا نفعل أمام ثورة مضادة تريد أن تستلب الثورة، وهذا هو المأزق الذى يجب أن نبحث له عن حل".
وأضاف الجمل، أن مصر فى مرحلة حرجة لم تمر بها منذ أيام محمد على، وأنه يجب أن نواجه الثورة المضادة بسيادة القانون، وقال "لا أستطيع أن أدلى برأيى فى هذا الأمر، أنا أقول لابد أن نواجه الوضع الذى نحن فيه الآن لأنه بالغ الخطورة وربنا يحرص مصر وينجيها من كل سوء".
بينما اعتبر الدكتور أحمد الصاوى عميد كلية الحقوق الأسبق، أن تطبيق قانون الغدر فى نظره هو عين الغدر، مؤكدا أنه يتعجب من الذين يتمسكون بالمادة الثانية من الدستور، ويعضون عليها بالنواجز ولكن يبتعدون عنها كلية فى التطبيق، وأن الرسول لم يقم محاكمة خاصة لمحاكمة المشركين، وطبق التشريع الإسلامى على الناس كافة.
وأضاف الصاوى أن الذين يدّعون أن الثورة يجب أن يكون لها قوانين خاصة، يتناسون أن الرسول كان فى أشد الحاجة لقوانين خاصة ضد من آذوه آذو ولكن لما دخل مكة كان شعاره التسامح، وأن الرسول وقتها أراد أن يبنى الدولة الحديثة وأن يدع الانتقام والتشفى والإذلال، وضرب صفحا عن الماضى.
وتابع الصاوى، أن الناس بدأت تتفرغ للانتقام والتشفى ونسيت أن نبنى البلد وبدأت فى البكاء على الثروات التى سرقت وأهدرت، وقال "نحن الآن نبحث عن قانون صدر فى 52 ليتم تفعيله، وفيه شخصنه، وتشريع بالهوى، وعندما يتحول التشريع إلى تشريع بالهوى يكون ضد العدالة".
من جانبه رد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق قائلا "أى تشفى وانتقام تتحدثون عنه.. إنه القصاص، وأى قانون تتكلمون عنه، هل هذه القوانين التى نشأت فى ال30 سنة الماضية، وكانت ترسخ للنظام وفى السنوات الماضية كانت رتسخ للتوريث".
وأضاف عبد العزيز، أننا فى مرحلة انتقالية ينبغى أن نتصدى فيها للمؤمرات، ونواجه رجال النظام السابق، الذين يخططون لإفشال الثورة، وأعتقد أن مرتكبى ومدبرى معركة الجمل سينالهم براءة من قانون العقوبات، ويجب تطبيق قانون الغدر".
ورفض عبد العزيز الاتهام بالاتقام والتشفى وقال "من الذى قال ننتقم ونتشفى، فهذه الكلمات لم يقلها أحد فى التحرير، والناس تطالب بالقصاص، وأسر من الشهداء رفضوا استلام المعاش الشهرى وراحوا وقالوا عايزين القصاص، وإذا كنتم نسيتوا إحنا منسيناش".
وأشار عبد العزيز إلى أن السنوات الماضية شهدت تزييف إرادة الأمة فى ظل قانون الطوارئ وأمن الدولة، والتزوير، قضايا تفصيل، متسائلا "كيف نتصدى لإصلاح ما أفسده الدهر طوال 30 سنة"، ولافتا إلى أن معظم من يتولون المناصب القيادية والإدارية فى هذا البلد هم رجال الحزب الوطنى ويقود بعضهم الثورة المضادة ولابد من اتخاذ إجراءات ضدهم، فالنظام باع المصريين بثمن بخث، وأعداء الثورة يكيدون لمصر".
واتفق معه الدكتور أيمن سعد أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مؤكدا أن الثورة حالة عجيبة وفريدة لا تحدث إلا نادرا فى حياة الشعوب، وأن النظام السابق إذا كان يحترم القانون لما قامت الثورة، مشددا على أنه من العجيب أن نطلب احترام القانون ضد هؤلاء الذين لم يحترموا هم سلطته وشرعيته.
واعتبر سعد أن قانون الغدر منفذ مهم جدا لم نعرفه إلا بعد ثورة 25 يناير، وعلينا أن نبلى مطالب هذه الثورة من خلاله، مؤكدا أن هناك مساءل كثيرة فى قانون الغدر غير موجودة فى قانون العقوبات وأنه يجب إحداث تطهير شامل فى معظم وظائف الدولة وقياداتها.