خبراء يؤكدون عدم دستورية قانون الضريبة العقارية

قالوا إن النصوص الواردة به تحتمل أكثر من تفسير..

قال د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قانون الضريبة العقارية به العديد من شبهات عدم الدستورية، مشيرا إلى أن الضريبة لا يجب فرضها على رأس المال كما فى حالة المسكن الخاص، لأنه مع مرور الوقت سيتم الانتقاص من الوعاء الأساسى مما ينتقص من قيمة رأس المال، كما أن القانون لم يقم بتحديد الإعفاءات، ولا يوجد نص بها فى القانون، وإن هذه الإعفاءات لابد أن تكون بناء على أسس وشروط.
وانتقد البنا تصريحات د.يوسف بطرس غالى وزير المالية بشأن الإعفاءات، وقال "كلام غالى مجرد ولا يوجد به نص فى القانون".
وقال البنا خلال ندوة عقدت مساء أمس الأحد بجمعية الاقتصاد السياسى والتشريع تحت عنوان "النواحى القانونية والدستورية لقانون الضريبة على العقارات" إن النصوص الواردة بالقانون تحتمل أكثر من تفسير، كما أن بعضها غير واضح مما يؤدى إلى عدم دستوريتها.
فيما أكد د.سمير الشرقاوى عميد كلية الحقوق الأسبق، أنه خلال السنوات الماضية أصدرت العديد من القوانين العشوائية ومنها قانون الضريبة على العقارات، مؤكدا أن الأساتذة والخبراء القانونيين لا يعرفون كيف تمت صياغة هذا القانون، وأنهم لم يعلموا به إلا فى مراحله النهائية عندما تم عرضه على مجلس الشعب.
وأضاف أنه من الصعب تطبيق القانون الجديد، وأن الأمر يتطلب نحو خمس سنوات لتطبيقه، وذلك لاستكمال الإجراءات مثل الحصر والتقدير والعرض على لجنة الطعن، منتقدا ما صرح به غالى عن تطبيق القانون على 4,5% فقط، وأن النسبة الباقية معفاة، متسائلا ما أهمية أن يتم إعداد قانون ومناقشته فى مجلس الشعب، والقيام بحصر 30 مليون عقار، وطباعة الإقرارات المجانية من أجل هذه النسبة القليلة، وأضاف كان من الأجدى أن يتم إجراء تعديل على القانون بدلاً من إصدار قانون جديد.
وأشار المستشار محمود فهمى رئيس هيئة سوق المال السابق إلى تضارب مواد القانون، وهى المادة 7 و17، فإحداهما تؤكد أن قرار اللجنة التى يتم تشكيلها لتقدير الضريبة هو قرار نهائى، والأخرى تؤكد على أن مجلس الدولة مختص، كما انتقد أن تتساوى عقوبة كل من يمتنع عن تقديم الإقرار ومن يقدم إقراراً غير صحيح لأن الجرم مختلف فى الحالتين.