أجلت الدائرة 13 بمحكمة مستأنف جنوبالقاهرة أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من شادى ماجد سعد، ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط شرطة قاموا بإحتجازه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتعدوا عليه دون وجه حق، لجلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم أفراد القضية. وكانت دائرة التعويضات قد أصدرت حكمها بإلزام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والثلاثة ضباط بسداد 75 الف جنية تعويض للضحية، الا ان المتهمين استأنفوا على الحكم. وترجع وقائع القضية عندما تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من طالب يتضرر فيه من "شريف.س.أ" و"حازم.ب.إ" و"أحمد.س.ش" الضباط بمباحث أكتوبر لاحتجازه داخل قسم شرطة ثان أكتوبر برفقة أسرته، والتعدى عليه دون وجه حق، فتم إحالة الضباط الثلاثة إلى محكمة جنح أكتوبر التى قضت بالسجن شهراً للمتهمين.