الجبهة الحرة: لا رئيس بدون دستور.. ولا دستور تحت حكم العسكر

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن أحداث " العباسية "باتت غامضة ومؤسفة بعد إراقة دماء المصريين على يد بعضهم البعض منذ بداية الإعتصام وغياب الشفافية فى المعلومات وكثرة الإشاعات والأكاذيب وهروب المسئولين الحقيقيين الذين قادوا شبابنا إلى النفق المظلم بعد إشعال فتيل الأزمة على مدار ثمانية أيام خلال اشتباكات بين أبناء الوطن الواحد بمختلف طوائفه وأهدافه .
طالبت الجبهة بفتح تحقيق عادل ومحاكمة مدنية والسماح للمعتقلين بالحقوق القانونية فى توكيل محامى للدفاع عنهم والاطلاع على التحقيقات وأيضا فتح تحقيق قضائى عادل لتحديد المسئولية السياسية والجنائية عن المتورطين و مفتعلى هذه الأحداث كما طالبت منظمات المجتمع المدنى أن تقوم بدورها المنوط بها لمتابعة هذه التحقيقات وفقا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر .
ادانت " الجبهة " الوفد البرلمانى الذى ترك الشعب الذى انتخبه واتى بهم إلى مقاعدهم لتحقيق أهداف الثورة والمضي بمصر إلى بر الأمان ولكنهم آثروا على ذلك أن يتركوا مصر فى هذا التوقيت العصيب والسفر إلى " السعودية " لمناقشة عودة السفير .
وحملت الجبهة البرلمان المسئولية الكاملة فى ضياع حقوق المصريين فى المملكة نتيجة عدم مطالبتهم بها ، ولكنهم اكتفوا فى هذا الزيارة غير المفهومة بالإشادة على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وهو ما لا نختلف عليه فسيظل الشعب السعودى العربى هو شعب شقيق ، ولكن ما نختلف عليه هو كيفية إدارة أزمات المصريين وطريقة معاملتهم فى السعودية وهو ما تتحمله الحكومات وليس الشعوب ،
وشددت الجبهة على ضرورة أن يعمل مجلس الشعب على تحقيق أماني المصريين وسرعة إجراءات حل أزمات المعتقلين المصريين فى السعودية ومنهم " الجيزاوى " وعليهم تقديم توضيح كاملاً لبرنامج زيارتهم وتفاصيلها وما حققوه ونتائج هذه الزيارة .
كما نددت الجبهة الحرة اعتقال الإعلاميين الذين ذهبوا للعباسية أو أى منطقة مجاورة لأماكن الأحداث لتأدية عملهم ، ونؤكد أن ما حدث مع الإعلاميين والنشطاء السياسيين فى هذا اليوم هو منافى تماما لكل المواثيق والأعراف الدولية ، وحتى للقانون المصرى ونطالب بالإفراج الفورى عن كل الإعلاميين المعتقلين .
وأكدت الجبهة على المطالب التى خرج من أجلها الشباب وهى لا رئيس بدون دستور ولا دستور تحت حكم العسكر ولا لاعلان دستورى مكمل قبل الانتخابات وانشاء مجلس انتقالى يعاون البرلمان فى وضع الدستور الجديد واجراء انتخابات الرئاسة .