قال الدكتور محمد فوزي عيسي مرشح رئاسة الجمهورية ان العيب فى المادة الثانية في الدستور أن النخبة العلمية القانونية لم تدل بدلوها فيها، حتى تطمئن غير المسلمين، لأنها تتكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية، والتى لا تختلف بدورها عن مبادئ الشريعة المسيحية واشار ان الأديان الثلاثة على سبيل المثال لا خلاف بينها على أن القتل والزنا والسرقة حرام، والخلاف بين الشرائع فى الأحكام، المادة الثانية من الدستور تحدثت عن المبادئ، وهى تطمئن الجميع ولا خلاف فيها بين الشرائع الثلاثة، أما الأحكام القانونية فمسألة أخرى يحكمها القانون الوضعى الذى لا نختلف عليه أيضا، وحتى فى مجال الأحوال الشخصية فهناك قانون وعلم الأحوال الشخصية لغير المسلمين واوضح عيسي المشكلة أن الناس حين تسمع مبادئ الشريعة الإسلامية تشعر بالخوف، فى حين أننا نتكلم عن مبادئ، ومبادئ خاتمة الشرائع متفقة مع ما سبقها. لن أعدل هذه المادة، لكننى سأفهم غير المسلمين، مثلما أفهم المسيحيين فى مؤتمراتى الانتخابية ذلك، ويخرجون مندهشين من بساطة ووضوح الرأي .