بيان إلى الأزهر الشريف حول الشريعة

لا أعرف حتى الآن أسس اختيار اللجنة التى ستقوم بوضع الدستور المصرى الجديد، وما الذى سيضعونه، ومن هنا فإننى أوجه خطابى هذا إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الذى يضم كبار علماء الأزهر، وكذلك القوى الإسلامية التى ستشارك فى اللجنة، الذين من المؤكد مشاركتهم فى اللجنة؛ لأقيم الحجة عليهم، وأبرّئ ذمتى أمام الله، بالموضوع الذى يهمنى هنا، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لكى تكون كلمة الله هى العليا.
فقد نصت المادة الثانية من الدستور المصرى لعام 1971 على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وقد ورد نفس النص فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011، إلا أن هناك مَن يغالط فى المقصود بهذا النص، ويقول إنه يعنى المبادئ العليا فى الشريعة، مثل: الحق والعدل والحرية دون أحكام الشريعة ذاتها، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المبادئ ذاتها موجودة عند الفلاسفة من قديم الزمان مثل أفلاطون، ومن ثَم فلا حاجة للنص على مبادئ الشريعة الإسلامية بالتحديد، والإجماع منعقد بين جميع المسلمين على أن المقصود هو أحكام الشريعة ذاتها، ومن ثم يجب قطع الطريق على كارهى الشريعة بتعديل هذا النص؛ ليكون: "والشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، ومن ثم يكون النص كاملاً كالآتى: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
سيثير المعارضون للشريعة ما يأتى:
1- ماذا لو استجدَّ أمر من الأمور ليس له فى الشريعة حكم أوقول؟.
الإجابة: هذا اتهام للشريعة بالتقصير فى تنظيم حياة البشر إلى يوم القيامة والشريعة، ومصادر الأحكام الشرعية فى علم أصول الفقه الإسلامى كفيلة بمواجهة كل ما يعنُّ للناس من أمور، والمتخصصون يعرفون ذلك، ولن نخوض فى التفاصيل، ولا يوجد أمر ليس له حكم فى الشريعة إلا فى ذهن مَن يحلو لهم تصوُّر ذلك.
2- وماذا عن حقوق المصريين غير المسلمين فى أحوالهم الشخصية؟، نريد نصًّا يُجيز لهم الاحتكام إلى شرائعهم فى هذه الأمور كالتالى: "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية".
الإجابة : الشريعة أجازت لهم ذلك، وهم أول مَن يعرفون أن هناك قانونًا فى مصر للأحوال الشخصية لغير المسلمين، والمقصود هم المسيحيون واليهود.
سيقولون: نحن نريد نصًّا صريحًا بذلك من باب الطمأنة والطمأنينة لهم.
الإجابة: الإتيان بنص جديد يعنى أن النظام القانونى المصرى قد أهدر حقوقهم، وهذا أمر غير صحيح، ولكن المقصود من عبارة "غير المسلمين" التى يريدونها تعنى فتح الباب على إطلاقه لأى ديانات أخرى "غير المسيحية واليهودية"، تخالف أسس وقواعد النظام العام فى مصر، هذا هو الذى يريدونه وهو غير مقبول .
وعلى ذلك وجب الحذر والتحذير، احذروا من العبارة الخبيثة الخادعة "لغير المسلمين".
إنهم يريدون بها الالتفاف حول الشريعة؛ لتكون هذه العبارة بابًا ينفذ منه أصحاب "الملل الأخرى"، ويطالبون الدولة المسلمة بالاعتراف بهم وبشرائعهم التى يزعمون أنه نسخت الشريعة الإسلامية.
وأخيرًا يا رجالَ الأزهر! ، لا تستعينوا بغيركم ؛ ليصوغ لكم أفكارَكم؛ فهذا أمر مَعيب يثير الشك فى قدراتكم، ولديكم أساتذة علماء كبار، فلماذا تستعينون بذوى الفكر الليبرالى، وهم كارهون لكم وللشريعة؟! ، فيضعون السُّم فى الدسم باسمكم!، وهل يصح هذا ويليق يا علماء الأزهر؟!. "هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ".