دلالة "الشريعة" في برامج الأحزاب السلفية المصرية

تفاوتت الأحزاب السلفية في تعاطيها مع قضية "الشريعة الإسلامية" من خلال نصوص البرامج التي قدمتها للحصول على شرعية مزاولة العمل السياسي، وإن اتفقت جميعها في التأكيد على ضرورية تحكيم الشريعة في مصر ما بعد الثورة وإزالة كل العوائق في طريق ذلك.
ويتأكد لمن يطالع برامج الأحزاب السلفية أنها جميعا تضع الشريعة الإسلامية بكافة أحكامها ومبادئها موضع لا مجال لمنازعة قدسيته، لكنها في الوقت نفسه لا تراها نصوصا جامدة، كما كان يظن البعض، ولم تقصرها على الحدود، بل منهج كامل لكل مناحي ومجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.. إلخ. ذلك أن العمل السياسي وسيلة لا غاية والهدف منه كما ترشد الأدبيات السلفية تعبيد الناس لرب الناس وتطبيق أحكامه بين البشر.
الشريعة في برنامج حزب "النور"
ينص برنامج حزب "النور" على الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، واعتبارها (المادة الثانية) "مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة"، وأيضًا "نظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية".
وانطلاقا من هذا النص العام يؤكد الحزب على شرعية أن تكون الشريعة الإسلامية ماثلة في كل الشؤون ومناحي الحياة، ففي التفصيل يوضح برنامج النور "ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية"، و"المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية"، وفي الاقتصاد يطالب ب "تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف"، و"التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة"، وهو ما يتطلب تعديل قوانين اقتصادية، ومنها "قانون البنوك والإقراض".
وفي شأن الرؤية المغلوطة اجتماعيا عن المرأة ودورها في المجتمع يطالب الحزب بإطلاق حملات تثقيف إعلاميَّة واجتماعيَّة ودينيَّة، تعمل على تصحيح الصورة الذهنية السلبيَّة للمرأة، والتحذير من ظلمها والافتئات علي حقوقها، على أن تستند تلك الحملات إلى "المبادئ والقيم الأخلاقيَّة النابعة من التَّعاليم الإسلاميَّة".
وفي شأن الموقف من غير المسلمين في المجتمع المصري يرى الحزب في الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما "يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم"، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب "فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه".
ويؤكد أكبر الأحزاب السلفية وأولها حصولا على الشرعية القانونية بعد الثورة على دور المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر" في التوجيه والإرشاد لما للأزهر من تأثير كبير، فينص برنامج "النور" على كون الأزهر ركن أساسي وعامل مهم في "تشكيل الفكر والوعي العام للأمة".
ونظراً لتراجع الأزهر ومؤسساته في العقود الأخيرة، فإنه من الضروري أولا استعادة دور الأزهر، وفي سبيل ذلك يرى الحزب الذي بات يمثل الذراع السياسية ل"الدعوة السلفية" المدرسة السلفية بالإسكندرية عدم ربط شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر بالقيادة السياسية في مصر، "فلا يصح أن تكون بوقاً لها، وأداة من أدواتها"، أياً كان نوع النظام السياسي، إذ أن الأزهر ينبغي أن يظل مستقلاً، لأنه كلما زادت قوة الأزهر ونفوذه زادت قوة مصر بالضرورة.
ما سبق يؤكد على رغبة الحزب في ألا يظل الموقف من الشريعة الإسلامية هو ذلك الموقف القديم الذي كرسه النظام السابق من النصوص الشرعية بالرغم من وجود المادة الثانية فتركها جامدة لا أثر لها على حياة الناس لكن يضع حزب "النور" من خلال برنامجه منهجا في حال طبق يجعل الشريعة حاضرة في كل قضايا وشؤون الناس.
الشريعة في برنامج حزب "الأصالة"
على عكس "النور" اكتفى حزب "الأصالة" وهو الثاني في ترتيب الأحزاب السلفية من حيث الحصول على الاعتراف القانوني اكتفى بالحديث في عموميات تدلل على التزامه أحكام الشريعة الإسلامية في كل الأمور والشؤون لكن لم يشأ أن يفصل في هذه الرؤية أو أن يوضح كيف سيعكسها على قضايا المجتمع المختلفة.
فينص برنامج الأصالة على أن "النبع الرئيسي للقيم المصرية الأصيلٌة هو تعاليم الدين الإسلامي"، ولذلك يقدم الحزب نفسه بوصفه "حزب سياٌسي ذو مرجعيةٌ إسلاميةٌ في إطار الدستور"، ويضيف أيضا نحن نرى أن كل القيم الكريمة التي نريدٌها أن تكون متأصلة في الشعب المصري مثل الصدق والأمانة والتسامح إنما هي "مستقاة من الشريعة الإسلاميةٌ". تلك الشريعة التي يرى "الأصالة" في كونها المصدر الرئيسي للتشريع ضمان العدل لجميع طوائف الشعب مع حفظ حق غير المسلمين في التحاكم إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصيةٌ.
وفي باب (الحقوق العامة والأساسية للمواطنين) يرى ثاني الأحزاب السلفية والذي يمكن اعتباره ذراعا سياسيا للسلفية الحركية في القاهرة أن العدل والمشروعية وسياٌدة القانون هم الثوابت الأساسيةٌ لإقامة دولة مصريةٌ متقدمة قويةٌ عزيزٌة تصون حقوق المواطنين وحرياٌتهم "في إطار مبادئ الشريعة الإسلاميةٌ". ولذلك يضع الحزب على رأس أهدافه إيجاد تنميةٌ فكريةٌ اجتماعيةٌ وخلقيةٌ عن طريقٌ الرفع من قيمة التقاليد الحسنة وتزكية النفوس وإعلاء قيمة العادات الكريمة التي هي "مستقاة من الشريعة الإسلامية".
حزب "الفضيلة" ومفهومه للشريعة
في بداية برنامجه أستدعى حزب الفضيلة مقولة من التراث الإسلامي للفاروق عمر رضي الله عنه "تعتبر أساساً للحكم الرشيد العادل"، على حد قوله، إذا سأل أحد ولاته على أحد الأقاليم وقال له: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال الوالي: أقطع يده، فقال الفاروق: إذا فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف أقطع يدك. وأردف قائلاً إن الله سبحانه وتعالى استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها يا هذا إن الله خلق الأيدي لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.
وهو ما يمكن أن يدلل على أن للحزب رؤية يراها في أحكام الجنايات الموجودة في الشريعة الإسلامية ينبغي النظر إليها قبل الإسراع إلى تنفيذ الأحكام على الناس وهي تلك المتمثلة في دور الدولة وما يمكن أن تتخذه من تدابير لحماية مواطنيها من الانحراف واللجوء إلى طرق الحرام. ففي تراثنا الإسلامي كما جاء في البرنامج "ما يدل على كفالة الدولة لمواطنيها بل إن الأمر لم يتوقف عند حد الكفاية وأن تجاوز ذلك حد تحقيق الرفاهية للناس جميعا". وهنا يستشهد الحزب بنصوص التراث وآثار الخلفاء الراشدين، فقد: "جاء على لسان الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلي أحد ولاته : "أن اقضوا عن الغارمين"؛ أي أدوا عنهم دَيْنَهم، فكتب إليه: "إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث"، فكتب إليه عمر: "إنه لا بد للمرء المسلم من سكن يسكنه، وخادم يعينه، وفرس يجاهد عليه.. اقضوا عنه فإنه غارم".
وهذه المعاني لا يجعلها الحزب وقفا على المسلمين من المواطنين في الدولة الإسلامية بل يرى أن "معاني الشريعة الإسلامية لا تفرق في النظر بين الفقراء المسلمين وغير المسلمين لأن الإنسان يشعر بوطأة الفقر لكونه إنسان". ومن ثم يجب أن يشمل ذلك كل أفراد الوطن دون النظر إلي الجنس أو الدين.
في الاقتصاد يرى الحزب ضرورة "إلغاء الربا" لأنه ناتج عن استغلال حاجات الإنسان الضرورية اللازمة لإقامة حياته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم وغيرها. ثم يؤكد على موردين أساسين من الموارد المالية للدولة وهما الضرائب والزكاة. وفي شأن الزكاة يطالب حزب الفضيلة ب "وضع التشريعات والنظم التي تجعلها في موضع التنفيذ وتحصيلها من الملتزمين بها شرعا"، ومن ذلك "تشكيل هيئة مستقلة لها تسمى مصلحة الزكاة والصدقات تتمتع باستقلالية في النظام الإداري والمالي كمؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابتها وإشرافها.
ويؤكد حزب "الفضيلة" كما أكد حزب "النور" من قبل على دور الأزهر الأصيل كمؤسسة دينية وعلمية في "تكوين المواطن المصري بل والمواطن المسلم في العالم قاطبة". وهو ما يستوجب أن تصبح العناية بالأزهر شاملة من أول السلم إلي قمته وأن توضع الخطط لإصلاحه.
رؤية حزب "الإصلاح" لأحكام الشريعة
تحت عنوان (المرجعية العليا للتشريع) يرى حزب الإصلاح تحت التأسيس أن الشعب المصري في غالبيته الساحقة "شعب مسلم، ينحاز للإسلام كشريعة وحضارة وهوية، ولما كانت الشريعة الإسلامية في جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم العدل بين الناس بلا تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب؛ فإن من الطبيعي أن تكون هذه الشريعة هي المرجعية الحاكمة للمجتمع المصري"؛ ومن ثم يرى الحزب وجوب "تنقية جميع القوانين مما يتعارض" مع الشريعة الإسلامية.
بل ويطالب الحزب بأن يكون من بين اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "إبطال كل ما يخالف نصًا قطعيًا في كتاب الله وسُنَّة رسوله"، صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن الدستور يقضي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وفي المسودة الأولية لبرنامج الحزب يفرد "الإصلاح" مساحة كبيرة للحديث عن (إصلاح الحياة الدينية) لأن الدين هو قوام الشعوب، وقطب حياتها، الذي يحفظ تماسك الأمة وتماسك أجيالها، ويحقق الوازع النفسي الكبير في الولاء الوطني. لذلك يرى الحزب أن الاهتمام بالإصلاح الديني، ينبغي أن يكون في صدارة الأولويات، ويقترح لذلك: ضرورة إعادة النظر في إعداد الدعاة الذين يتقدمون للإمامة والخطابة وتدريس الناس والإفتاء لهم في المساجد. وإبعاد الجهاز الأمني، بكافة أفرعه عن التأثير في اختيارات الأئمة والخطباء والدعاة؛ لأن هذه العملية هي علمية وفكرية ودينية في المقام الأول والأخير. وهو يرى أيضا ضرورة منح الدعاة والعلماء وأئمة المساجد الحصانة القانونية الصريحة ضد العزل الوظيفي أو إبعادهم عن المنابر، بسبب يتعلق بأداء رسالتهم أو مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، فإن منح أئمة المساجد الحصانة يكفل لهم الاستقلال الفكري والرأي الحر في تناول قضايا المسلمين، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو أمنية.
وذلك ضمن جملة من المقترحات يقدمها الحزب مثل: عودة الأوقاف الإسلامية إلى الأزهر، لدعم مسيرته واستقلاليته، وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من قِبَل علمائه، وليس بالتعيين. كل ذلك حتى يتسنى إعادة الأزهر إلى رسالته الأساسية كمؤسسة حافظة للشريعة ومخرجة لعلماء متخصصين في الفقه وعلوم الدين.
وفيما يتعلق بغير المسلمين ينص برنامج حزب الإصلاح بالتأكيد على أنه «لا إكراه في الدين»، وأن «لغير المسلمين ما للمسلمين، وأن عليهم ما على المسلمين» باعتبارهم مواطنين في وطنهم، "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها"، وأن لأهل الكتاب حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وأن لهم الحق في الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا إذا آثروا أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية.
في الاقتصاد يحمل الحزب على عاتقه: العمل على إلغاء جميع المعاملات الربوية في الدولة أخذًا وعطاءً، وأن تعمل البنوك وفق نظرية اقتصادية إسلامية شاملة. كما يؤكد على الحرمة الكبيرة في الإسلام للملكية الخاصة؛ فالله تعالى يقول: {ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188]، وقوله، صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ»، ومن ثم فلا يجوز التعرض لها بالمصادرة العامة أو الخاصة، شريطة أن تُكتسب بطريقة مشروعة، وأن يكون استثمارها في أغراض مباحة شرعًا، وأن تكون لخير المجتمع غير محتكرة ولا مستغلة. وإذا كان الإسلام قد أقر الملكية الخاصة وعظَّم من حرمتها، وغلَّظ العقوبات على كل سلوك يستهدف النيْل منها إلا أنه أوجب عليها «بالنص» التزام الزكاة؛ التي تستهدف تحرير الإنسان من عبودية الحاجة.
وفي باب (الثقافة والإعلام والفنون) يرى الحزب: ضرورة وضع ميثاق أخلاقي واضح، مستمد من شريعة المجتمع الدستورية «الشريعة الإسلامية» تلتزم به وسائل الإعلام كافة، ووضع عقوبات رادعة على كل عمل أو تصرف؛ يكون من شأنه خرق هذا الميثاق.
وهنا يستند الحزب إلى ما أفتت به الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، بأن الأزهر الشريف هو المنوط به الإشراف والمراجعة لكل ما يتعلق بالشأن الإسلامي في الأعمال الفنية، ويطالب الحزب بأن تكون هذه الفتوى موضع احترام المشرع المصري، مع وضع لوائح صارمة تحمي هذا الإشراف من عبث العابثين، وأن يكون من حق أي مواطن أن يتقدم للأزهر الشريف بشكوى حول أي مما يراه ماسًا بعقيدته أو الأخلاق المستقرة في المجتمع.
وفي شأن المرأة ينطلق حزب الإصلاح من الإيمان بأن الله تعالى قد كرم المرأة، وأن الإسلام وشريعته قد بينت أن لها من الحقوق ما يجعلها على قدم المساواة مع الرجل، إلا في بعض الحقوق أو الواجبات التي تتعلق بتأمين انتظام العدل الاجتماعي. ولذلك يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في مجمل الأوضاع المتعلقة بالمرأة والأسرة "بحيث تكون متسقة مع شريعة المجتمع، ومع هدي القرآن والسنة".
وفي مجال التعليم يطالب الحزب بما وصفه "سرعة التدخل الجراحي" لإعادة الاعتبار للتاريخ الإسلامي، واللغة العربية في مختلف مراحل التعليم. وجعل مادة الدين إجبارية في كل مراحله، ومحاصرة مظاهر تغريب التعليم، وتقنين ظاهرة تراخيص مدارس اللغات، بما يحفظ على أبناء الوطن هويتهم ولغتهم لغة القرآن. وإعادة العمل بنظام الكتاتيب في المرحلة ما قبل الابتدائية، مع العمل على تحديثها ودعمها ماليًا وإداريًا.