"العدل"تحقق فى إتهام جمال مبارك والعقدة ببيع ديون مصر

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من صالح محمد حسب الله المحامى ضد جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق، ومصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، الذى اتهمهم فيه بيع ديون مصر ، للتحقيق الي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل .
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد قيام جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع صكوك ديون مصر خلال تولى عاطف صدقى رئاسة الوزراء.
وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" فى لندن، وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الشائعات عن انهيار الاقتصاد المصرى وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة وهى أبرز الأمور التى تؤدى إلى انخفاض قيمة صك الديون.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن أحداث الأمن المركزى التى وقعت فى 25 فبراير عام 1986 والمعروفة إعلاميا ب "انتفاضة الأمن المركزى"، وقف وراءها جمال مبارك على ثروة طائلة بالمليارات بعد تدبيرها كى يصدر للعالم أن مصر تمر بمرحلة انهيار اقتصادى وذلك ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر، وأضاف أن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع فى مصر مضطربة وغير مستقرة ودخول البلاد فى حالة من الركود وتوقف لعجلة الإنتاج وانهيار للاقتصاد، وبالتالى انخفاص قيمة صكوك الديون بشكل كبير ليقوم جمال مبارك بشرائها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية، ثم تعود الأمور إلى الاستقرار مجددا، ليعاود بيعها بسعرها الطبيعى أو أقل بجزء بسيط، ليجنى من وراء ذلك أرباحا هائلة تجاوزت 15مليار جنيه.
وكشف البلاغ أيضا أن مسألة بيع ديون مصر تم بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت، ورجل الأعمال إبراهيم كامل المتورط فى موقعة الجمل، وعدد من رؤساء البنوك، وأن عملية الاتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرئى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، الذى تستر على جمال ومخططه.