النائب العام يكلف "الكسب غير المشروع" بالتحقيق في تورط "جمال مبارك" ببيع ديون مصر وتدبير أحداث عام 86

طارق حافظ

كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل, بالتحقيق في البلاغ المقدم من محامي والذي يتهم فيه "جمال مبارك" نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك, وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي, وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق, ومصطفى السعيد وزير الإقتصاد السابق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر, بل والتورط في مذبحة الأمن المركزي عام 1986.

وعلمت بوابة "الفجر", أن الجهاز سيقوم بإنتداب قاضي من وزارة العدل, لبدء التحقيق رسميا بالبلاغ, خلال ساعات, بناءا على تعليمات النائب العام والإتهامات الموجه إلى المشكو في حقهم, والإطلاع على المستندات والأوراق المرفقة بالبلاغ.

كان مقدم البلاغ رقم 812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد قيام جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات أو صكوك ديون مصر, وأنه كان "الماستر" المتخصص في ذلك على مستوى العالم, والتي كان عصرها الذهبي بداية من عام1986 وحتى عام1993, وذلك خلال تولي عاطف صدقي لرئاسة الوزراء.

وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" في لندن, وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن إنهيار الإقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة, وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى إنخفاض قيمة كمبيالة الديون.

وكشف البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن أحداث الأمن المركزي التي وقعت في 25فبراير عام1986, والمعروفة إعلاميا ب "إنتفاضة الأمن المركزي", كانت أبرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك على ثروة طائلة بالمليارات, وأنها كانت مدبرة, ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر.

وأضاف أن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع في مصر مضطربة وغير مستقره ودخول البلاد في حالة من الركود وتوقف لعجلة الإنتاج وإنهيار للإقتصاد, وبالتالي إنخفاص كمبيالات الديون بشكل كبير, ليدخل في ذلك الوقت جمال ليشتري جزء كبير منها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية, ثم تعود الأمور إلى الإستقرار مجددا, ليعاود بيعها بسعرها الطبيعي أو أقل بجزء بسيط, ليجني من وراء ذلك أرباح هائلة تجاوزت حاجز 15مليار جنيه, حتى عام1993.

وكشف البلاغ أيضا أن مسألة بيع ديون مصر تم بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الإقتصاد في ذلك الوقت, ورجل الأعمال إبراهيم كامل, عضو مجلس الشعب السابق والذي سبق له التورط في موقعة الجمل الشهيرة, وعدد من رؤساء البنوك, وأن عملية الإتجار والتلاعب بالديون, تمت تحت مرئى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, والذي أتهمه البلاغ بشكل مباشر بالتستر على جمال ورفاقه.

وذكر البلاغ أن كل من عاون جمال تم ترقيتهم ومكافأتهم وتقليدهم للمناصب, وأن هناك شاهد على الواقعة وهو أحمد البسطامي حامد عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق, والمطلع على مجريات الأمور والشاهد على فساد النظام السابق وذيوله الحالية في ملف بيع ديون مصر, مطالبا بالإستماع إلى شهادته رسميا أمام جهات التحقيق في الوقائع المذكورة.