أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحقيق فى البلاغ رقم 812 لسنة 2012 الذى تقدم به صالح حسب الله المحامى والمستشار القانونى لحركة استقلال عين شمس ، ضد جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق و ابراهيم كامل رجل اعمال وعضو مجلس الشعب السابق ، و مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق يتهمهم فية بشراء صكوك وكمبيالات وبيع ديون مصر والاتجار بها والتربح بمبلغ 15 مليار جنية مما يعد اهدار لأمواال الدولة ، كما أمر النائب العام باتخاذ اللازم قانونا نحو استدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله . وأكد مقدم البلاغ ان احمد البسطامى حامد عضو مجلس ادارة بنك الاسكندرية الاسبق والمطلع على مجريات الامور والشاهد على فساد النظام السابق وزيولة الحالية فى ملف بيع ديون مصر،كما اكدا ان جمال مبارك انتقل للعمل الى بنك "أوف أمريكان " فرع لندن ، وقام خلالها بمساعدة إبراهيم كامل رجل الاعمال بشراء ما يعرف بصكوك او كمبيالات بيع ديون مصر والاتجار بها والتربح من خلالها بمبلغ 15 مليار جنية . واضاف ان عمليات البيع كانت تتم بمعاونة رؤساء بنوك كبرى فى ذلك الوقت ، وبمعاونة وزير الاقتصاد مصطفى السعيد ،وتتم تحت مرئى ومسمع من محافظ البنك المركزى والذى تستر عليها ، وتم البيع وفقا لمستندات لدية . وقال حسب الله أن جريمة إستغلال النفوذ كانت تتم وفقا لقانون فاسد قام بتفصيله ترزى التشريعات فتحى سرور" رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس حاليا فى قضايا فساد" وعصابة الحزب الوطنى كما اكده أسامة الباز "المستشار السياسى للرئيس المخلوع" بأن مصر تفشى فيها نظام إستغلال النفوذ والوساطة وهذا ما اكدته منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها لعام 2010 أن شعبة إستغلال النفوذ وإبرام الرشوة والوساطة قد تعدت قرابة 70 %فى مصر