النائب العام يكلف الكسب غير المشروع بالتحقيق في تورط جمال مبارك في بيع ديون مصر

كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل, بالتحقيق في البلاغ المقدم من احد المحامين والذي يتهم فيه جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك, وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي, وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق, ومصطفى السعيد وزير الإقتصاد السابق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر, والتورط في مذبحة الأمن المركزي عام 1986، كما أن الجهاز سيبدأ في انتداب قضاة من وزارة العدل لبدء التحقيق في البلاغ.
وذكر البلاغ أن جمال مبارك قام بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات أو صكوك ديون مصر, وأنه كان "الماستر" المتخصص في ذلك على مستوى العالم, والتي كان عصرها الذهبي بداية من عام1986 وحتى عام1993, وذلك خلال تولي عاطف صدقي لرئاسة الوزراء.
وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" في لندن, وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن إنهيار الإقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة, وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى إنخفاض قيمة كمبيالة الديون.
وكشف البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن أحداث الأمن المركزي التي وقعت في 25فبراير عام1986, والمعروفة إعلاميا ب "إنتفاضة الأمن المركزي", كانت أبرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك على ثروة طائلة بالمليارات, وأنها كانت مدبرة, ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر.
وأضاف أن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع في مصر مضطربه وغير مستقره ودخول البلاد في حالة من الركود وتوقف لعجلة الإنتاج وإنهيار للإقتصاد, وبالتالي إنخفاص كمبيالات الديون بشكل كبير, ليدخل في ذلك الوقت جمال ليشتري جزء كبير منها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية, ثم تعود الأمور إلى الإستقرار مجددا, ليعاود بيعها بسعرها الطبيعي أو أقل بجزء بسيط, ليجني من وراء ذلك أرباح هائلة تجاوزت حاجز 15مليار جنيه, حتى عام1993.
وكشف البلاغ أيضا أن مسألة بيع ديون مصر تم بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الإقتصاد في ذلك الوقت, ورجل الأعمال إبراهيم كامل, عضو مجلس الشعب السابق والذي سبق له التورط في موقعة الجمل الشهيرة, وعدد من رؤساء البنوك, وأن عملية الإتجار والتلاعب بالديون, تمت تحت مرئى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.