التحقيق فى تورط جمال مبارك في مذبحة الأمن المركزي

بدأ المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة فنية لفحص البلاغ الذى أحاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذى يتضمن اتهام جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق, ومصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، بشأن تورطهم فى بيع ديون مصر, والتورط فى مذبحة الأمن المركزى عام 86.
وأكد مصدر قضائى بالكسب غير المشروع، أن الجهاز سيقوم فور فحص وقائع البلاغ بانتداب قاضٍ من وزارة العدل, لبدء التحقيق رسميًا بالبلاغ, خلال ساعات, بناءً على تعليمات النائب العام والاتهامات الموجهة إلى المشكو فى حقهم, والاطلاع على المستندات والأوراق المرفقة بالبلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد قيام جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات أو صكوك ديون مصر, وأنه كان "الماستر" المتخصص فى ذلك على مستوى العالم, والتى كان عصرها الذهبى بداية من عام1986 وحتى عام1993, وذلك خلال تولى عاطف صدقى رئاسة الوزراء.. وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" فى لندن, وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن انهيار الاقتصاد المصرى وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة, وهى أبرز الأمور التى تؤدى إلى انخفاض قيمة كمبيالة الديون.
وكشف البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن أحداث الأمن المركزى التى وقعت فى 25فبراير عام1986, والمعروفة إعلاميًا ب "انتفاضة الأمن المركزى", كانت أبرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك ثروة طائلة بالمليارات, وأنها كانت مدبرة, ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر.. وأضاف أن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع فى مصر مضطربة وغير مستقرة، ودخول البلاد فى حالة من الركود وتوقف لعجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد, وبالتالى انخفاص كمبيالات الديون بشكل كبير, ليدخل فى ذلك الوقت جمال ليشترى جزءًا كبيرًا منها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية, ثم تعود الأمور إلى الاستقرار مجددًا, ليعاود بيعها بسعرها الطبيعى أو أقل بجزء بسيط, ليجنى من وراء ذلك أرباحًا هائلة تجاوزت حاجز 15مليار جنيه, حتى عام1993.
وكشف البلاغ أيضًا أن مسألة بيع ديون مصر تمت بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت, ورجل الأعمال إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق، والذى سبق له التورط فى موقعة الجمل الشهيرة, وعدد من رؤساء البنوك, وأن عملية الاتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرأى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى, والذى اتهمه البلاغ بشكل مباشر بالتستر على جمال ورفاقه.
وذكر البلاغ أن كل من عاون جمال تم ترقيتهم ومكافأتهم وتقليدهم للمناصب, وأن هناك شاهدًا على الواقعة وهو أحمد البسطامى حامد، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق, والمطلع على مجريات الأمور، والشاهد على فساد النظام السابق وذيوله الحالية فى ملف بيع ديون مصر, مطالبًا بالاستماع إلى شهادته رسميًا أمام جهات التحقيق فى الوقائع المذكورة.