التحقيق مع نجل مبارك بتهمة بيع ديون مصر

كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالتحقيق في البلاغ المقدم من صالح محمد حسب الله المحامي، ضد جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي,،وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق، ومصطفى السعيد وزير الإقتصاد السابق، الذي اتهمهم فيه بيع ديون مصر.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام قيام جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع صكوك ديون مصر خلال تولي عاطف صدقي رئاسة الوزراء.
وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" في لندن، وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن إنهيار الإقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى انخفاض قيمة صك الديون.
وأشار مقدم البلاغ أن أحداث الأمن المركزي التي وقعت في 25 فبراير عام 1986 والمعروفة إعلاميا ب "إنتفاضة الأمن المركزي"، وقف ورائها جمال مبارك على ثروة طائلة بالمليارات بعد تدبيرها كي يصدر للعالم أن مصر تمر بمرحلة انهيار اقتصادي وذلك ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر، وأضاف أن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع في مصر مضطربه وغير مستقره ودخول البلاد في حالة من الركود وتوقف لعجلة الإنتاج وإنهيار للإقتصاد، وبالتالي إنخفاص قيمة صكوك الديون بشكل كبير ليقوم جمال مبارك بشرائها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية، ثم تعود الأمور إلى الإستقرار مجددا، ليعاود بيعها بسعرها الطبيعي أو أقل بجزء بسيط، ليجني من وراء ذلك أرباح هائلة تجاوزت 15مليار جنيه.
وكشف البلاغ أيضا أن مسألة بيع ديون مصر تم بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الإقتصاد في ذلك الوقت، ورجل الأعمال إبراهيم كامل الذي المتورط في موقعة الجمل، وعدد من رؤساء البنوك،وأن عملية الإتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرئى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، الذي تستر علي جمال ومخططه .