تهانى الجبالى :الدساتير التى تبنى على غلبه هى مقدمه لثورة جديدة

محافظ الغربيه :الوثيقه الدستوريه هى الوعاء الذى يحمل كل الحقوق ويؤسس للسلطات فى الدوله
محمد نور فرحات :البرلمان لايضع الدستور ولكن الدستور هو الذى يضع البرلمان
حسام عيسى :مصر بحاجه الى التجمعات السياسيه للتيارات الفكريه والعمال والفلاحين
عقدت ندوة بكلية الحقوق بعين شمس تحت عنوان مساهمة فى ارساء الدستور المصرى الجديد ويذكر أن الندوة
عقدت على ثلاثة محاور هى اسس النظام السياسى وتتضمن الطبيعة المدنية للدولة ومقوماتها
المحور الثانى تحديد العلاقة بين السلطات فى ظل الدستور الجديد والمحور الثالث هو المقومات الاقتصادية والاجنماعية فى ظل الدستور الجديد
وبدأ الحديث المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية حيث اكد أنه لابد من وضع اسسس لأ فكارنا لأن مصر ولدت من جديد وتاريخ الثورة يحمل لمصر الكثير والكثير بعدما فقدت هويتها من قبل فلقد مررنا بأسوء ثلاثون عاما ونحن لا نتقدم وفقدنا الكثير من شبابنا
واكد أن الوثيقة الدستورية هى الوعاء الذىيحمل كل الحقوق ويؤسس للسلطات فى الدولة وعلاقة السلطات بعضها لبعض . فبعض وسائل الاعلام تؤكد ان دستور 71 قد سقط ونحن امام دستور جديد
واشار الى القاعدة الدستورية لابد ان تنبع من مجتمعانا واننا ليس مقطوعين الصلة بالدستور القديم لانه المرجعية لوضع دستور جديد
واكد ان اللجنة التاسسية لوضع الدستور قالت فى نص المادة 60 ان يجتمع الاعضاءفخلى هذا النص من وضع اى معيار على هذه الجمعية التاسيسة فالنص يثير اشكالية التطبيق لكن التطبيق لابد ان يكون معبرا عن الامة
وطرح سؤال فقال لماذا نخاطر ونقول ان اعضاء السلطة التشريعية هم الذين يتولوا وضع الدستور فنحن نعرف ان السلطة التشريعية ممتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى
وبين ان هناك امر اخر يتعلق بالوثيقة الدستورية وهو المحكمة الدستورية التى تحكى احكام موضوعية وفهم الاسس
وهناك احكام اخرى وفى المجمل تعطى قيمة ولأجل هذا قرر ان الدستور يكون معبرا عن قيمة وغيره من الدساتير
واوضح ان هناك منهجين هما منهج متطور فى وضع الدساتير ومنهج لوضع النصوص المحددة ولابد ان نجمع بين المنهجين
بالاضافة ان تكون هناك لجنة محايدة لوضع الدستور من اجل احداث مصر ومن اجل طموحاتها
واكد الدكتور/محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون وتاريخه ان الموارد مفتوحة والاراء قابلة للاستماع فى
الجامعة بعد احداث ثورة 25 يتايرنحن نتحدث عن مجتمع اكاديمى
واشار الى ان اول ناطقة دستورية كانت سنة 1882 وعلمنا انه المرة الاولى التى يطالب فيها الشعب المصرى بكتابة دستور لكى يلبى متطلبات الشعب ثم جاء دستور 23 وبعده دستور 30 ثم عاد دستور 23 ثم دستور 56 واخيرا دستور 58 دستور الوحدة
واوضح أنه يتشابك فكريا وليس جسديا مع الاطروحات السياسية لوضع الدستور وبين ان المستشار المحافظ عندما علق على النص القديم وحاول ان يثبت منه انها ليست المرة الاولى التى يتتخل اليها البرلمان فى وضع الستور
واكد ان البرلمان لايضع الدستور ولكن الدستور هو الذى يضع البرلمان وقال ان دستور 1882 هو الذى وضعه مجلس النواب مجلس الامة
وبين ان رئيس السادات شكل لجنة من مجلس الامة واللجنة انشغلت بوضع الدستور وان الدستور الذى عرض بعد ذلك كان مخلفا للاستفتاء العام
وقد اضاف بموقفه من وضع البرلمان للدستور حيث قال " انا ضد ان يضع البرلمان دستور مصر القادم لاسباب سياسية
الاسباب السياسية هى التخوف من عدم حيادية البرلمان اذا وضع الدستور فعلي سبيل المثال الدستور القادم عليه الاستغناء عن مجلس الشورى فكيف سيشارك مجلس الشورى في وضع هذا الدستور وايضا فكيف يسمح مجلس الشعب بالتخلص من 50%من العمال والفلاحين في حين يضع الدستور نواب العمال والفلاحين انفسهم
اما عن الاسباب القاتونية التى تدعو لتبنى وجهة النظر ان مجلس الشعب متطوع فى الانتخابية الدستورية العليا
فماذا سيكون الحال اذا قضت المحكمة الدستورية العليا وهذا امر مرجع بانتخاب هذا المجلس وهل من المنطق ان يشارك فى وضع الدستور نواب قد يحكم ببطلان عضويتهم مستقبلاً وهل نرضي علي وجدان الشعب ان يضع دستورهم نواب باطلوا العضويه
ويقولون ان الشعب قد اختار نوابه فى برلمان المجلس وهؤلاء النواب هم ممثلوا الشعب ولا يحكموا فى هذا الدستور وان النائب يتقيد بنيابته وبنود هذه النيابات وفى مجال التفسير القانونى استخدمت عبارة الاعضاء المتخبين فى مجلسى الشعب والشورى
واكد على ضرورة زيادةعدد المرشحين عن عدد المنتخبين بمعنى ان مجلسى الشعب والشورى يشكلون وضع الدستور
واشار الى الاهمية التى يقوم بها جمعية وضع الدستور القانونى من يقترح الدستور ومن يكتب الدستور ومن سيوافق على الدستور . فالاعضاء هى التى تقترح الدستور والذى يوافق عليه هو الشعب
وناقش قضية الاستفتاء يشئ من الصراحة فالشعب هو الذى يوافق على المسائل الفنية ولا يوافق على ابعادها فمثلا قد وافق عل مادة28 سابقا التى تنص على انه لا يجوز الطعن فى الانتخابات فمع ذلك لا يعلم الشعب الكارثة التى تقع فى المستقبل
وقال عند وضع الاستفتاءات الدستورية لابد من الملامح الاساسية للدستور وبعد ذلك وضع الاستفتاء عليها
ودعى فى النهاية ان يكون هناك جمعية لوضع الدستور مماثلة مهنايا وسياسيا وثقافيا وطرح بعض التحديات وهىضمانات عدم انقلاب الشعب علي السلطه الحاكمه اما التحدى الثانى فيتمثل في ضمانات تفعيل نصوص الحريات العامه للشعب والتحدى الثالث فهو كيف نمنع تكسير بعض المواد لانتقاد الحريات المنصوص عليها للشعب
وهذا نص مماثل لنص المادة 30من الدستور
ويرى دكتور حسام محمد عيسى استاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة عين شمس
فهو يري ان الدستور ليس قضية قانونيه فعندما نتولي قضية وضع الدستور فلا يكون سحراً سواء اكان رئيسى أم برلمانى وأضاف أن القضية السياسيه ستتخوف من وضع الدستور الحالي وطرح بعض الاسئله فقال كم محور ناضل الشعب المصري عبر السنين وأضاف أن ثورة 25 يناير مرحله هائله في التاريخ المصري لكنها جزء من تاريخ النضال وقال أيضاً لماذا تخلفنا وبرغم ذلك نهض الغرب فالسبيل الي النهضه لا يكون عن طريق اجابه واحده كما أوضح أن القوى السياسيه ترجع الي محمد عبده ورفاعه الطهطاوى والنديم وطرح ماهى اسباب الطاغوت الفرعونى وأشار ان فترة محمد عبده تجمع بين العصرين وكانت أعادةنهضة الأمه وبين أن ثورة 19 هى ثورة أمه جسدها وافد لكن في النهايه ثورة أخذت المذهب اللبيرالي .وقد اكد علي ضرورة ان يضع الدستور القوى الحيه الثلاثه في مصر 0الاسلام السيلسي-الليبراليه- الاشتراكيه )بالاضافه الي القوى الناعمه التى تتمثل اصحاب الوجدان واصحاب العقل بالاضافه الي المرأه المصريه التى تعد بمثابة ثلاثة ارباع السماء بل هي السماء كلها وطرح سؤال وقال لماذا لا تمثل اللجنه في اللجنه التاسيسسيه لوضع الدستور فالدستور لايقتصر علي وضع القواعد ولكن الاسياسيات في وضع المجتمع واخيراً لابد أن ننتبه عند وضع الدستور الي التجربه المصريه فعلي سبيل المثال النيل الذي يحتاج النظر اليه حتى لا يٌعبث به المستقبل وكذلك الاثار فهى تعد واجب قومى
واضاف ان مصر بحاجه الي التجمعات السياسيه للتيارات الفكريه والعمال والفلاحين وأعطى نموذج للشيخ عماد عفت الذي قتل غدر ذو المذهب الليبرالي
أما المستشارة تهانى الجبالي فقد صرحت بوجوب طرد الغلبه السياسية في عملية وضع الدستور وأن الدساتير التى تبنى علي غلبة أو عدم توزان هي مقدمه لثورة جديده
وفي أنفراد خاص لجريدة الجمعه قال د.محمد عبد القادر رداً علي الاراء المتحمسه للبرلمان في وضع دستور ذا شريعة اسلامية ان الشريعة الاسلامية قائم عليها الشعب كله وليس نواب باعينهم وان مجلس الشعب دوره تشريعى غير مقنن.
اما دور اللجنة التأسيسية فهو وضع الدستور المرن الذي يحمى حقوق الشعب .