مصر تنتظر الدستور

اشتدت معركة الدستور وأصبحت القضية الاولي التي تشغل كل القوي السياسية الآن وانتقلت المعركة الي الفضائيات والصحف وظهر الخلاف جلياً بين الفرق والقوي وامتدت آثار هذا الخلاف الي الشارع
الذي بدأ يتساءل عن الجهة المنوط بها اعداد الدستور؟ وكيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية؟ وما هي المعايير التي يجب أن تتوافر فيهم؟.
اللواء مختار الملا قال ان مجلس الشعب القادم لن يكون مسئولاً عن اختيار لجنة اعداد الدستور ورد «محمد مرسي» رئيس حزب الحرية والعدالة بالانسحاب من المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخراً وبدأت المعركة الكلامية بين الفريقين حتي بعدها بأيام قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان أعضاء البرلمان هم الذين سيختارون الجمعية التأسيسية وفي خضم هذه المعركة الكلامية تاه التساؤل عن الطريقة المثلي لاعداد الدساتير في العالم خاصة ان مصر تعد من أوائل الدول التي ظهر فيها الدستور وكان الدستور المصري دائماً نتيجة لكفاح الشعب وهو ما حدث في عام 1882 حينما صدر أول دستور لمصر في عهد الخديو توفيق ورغم الغائه بعد الاحتلال الانجليزي لمصر في العام نفسه إلا أن كفاح الشعب المصري وثورة 1919 نجحا في اصدار دستور 1923 والذي أكد علي مدنية الدولة وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في عام 1924 المبادئ العامة لهذا الدستور هي الحرية والمساواة ومدنية الدولة وهي المبادئ التي ظلت حاكمة لكل الدساتير المصرية بعد ذلك وحتي دستور 1971 الذي ألغت ثورة 25 يناير العمل به حتي خرج علينا المجلس العسكري بالاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي والذي يضم 63 مادة تضمنت أن يقوم مجلس الشعب القادم بتشكيل جمعية تأسيسية لاعداد الدستور بالمخالفة لكل القواعد المعمول بها في اعداد الدساتير في العالم وهو ما يؤكده الدكتور «ثروت بدوي» أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مشيراً الي أن المجلس العسكري عكس كل الاوضاع في مصر وخلق الابن قبل ولادة الاب فالدستور هو أبو القوانين وكان يجب اعداد الدستور أولاً وبناء عليه يتم انتخاب أعضاء المجالس النيابية ولكن الاعلان الدستوري للمجلس العسكري منح مجلس الشعب سلطة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور وهو ما وضعنا في المأزق الذي نعاني منه الآن. وأضاف في كل دول العالم المتحضر يتم تشكيل الجمعية من عدد من الشخصيات عن طريق الانتخاب المباشر وليس لمجلس الشعب سلطة في اختيارهم وهذه هي الطريقة المثلي للاختيار وفيها يتم طرح عدد من المرشحين وعلي الشعب اختيار العدد المطلوب منهم أو يتم تقسيم الدولة الي عدد من الدوائر يمثلها عدد من المرشحين ويتم اختيار مرشح عن كل دائرة بحيث تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكل القوي الوطنية والغالبية العظمي من الشعب مع ضرورة وضع ضمانات في المرشحين بحيث تتكون الجمعية من شخصيات لديها القدرة علي وضع الدستور بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التوازن بين السلطة وحقوق المواطنين.
جدير بالذكر ان اصدار الدساتير في العالم يتم بعدة طرق أهمها طريقة الجمعية التأسيسية وهو ما تم في تونس مؤخراً وهو نظام معمول به في معظم دساتير العالم وهناك طريقة دستور المنحة وهو الدستور الذي يصدر بالارادة المنفردة من الحاكم وهي الطريقة التي صدر بها دستور 1923 في مصر كذلك هناك دستور العقد ويتم اصداره بشكل مشترك بين الشعب والحاكم مثلما حدث في الدستور العراقي 1952 ودستور البحرين 1973 وهناك طريقة الاستفتاء الدستوري حيث يتم استفتاء الشعب علي نصوص الدستور باعتباره مصدر السلطات. وبرغم ان هذه الطرق معروفة في كل أدبيات القوانين في العالم كله إلا أن ما حدث في مصر خلال العشرة أشهر الماضية أثار معركة حول وضع الدستور لم ولن تنتهي بعد.