التجمع يرفض قانون عزل الفلول

أكد حزب التجمع رفضه لمشروع القانون الخاص بمنع الترشيح لرئاسة الجمهورية وممارسة أى نشاط سياسى، لكل من عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك" بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، مشيرا إلى أن قانون الغدر الصادر عام 1952 هو قانون استثنائى من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التى يفرضها على هذه الجرائم، واحتوائه على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، كما أن إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسى "لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا فى غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة".
وأضاف الحزب فى بيان أصدره ظهر اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون العزل السياسى تشوبه عدم الدستورية ويعكس عدم ثقة بالشعب.
وأكد الحزب أنه راهن فى موقفه الرافض لقانون الغدر قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى على الشعب المصرى ليمارس ديمقراطيا عزل قيادات الحزب الوطنى، وكان رهانه صحيحا، وكذلك يراهن مرة أخرى على الشعب المصرى لإسقاط مرشحى الرئاسة المنتمين للنظام الاستبدادى الذى قام فى مصر منذ عام 1971 خلال عهدى السادات ومبارك
وأشار الحزب إلى أنه يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية بمرشح يحمل كل مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وهو القاضى "هشام البسطويسى" عضو الحزب مؤكدا على أن تيارات الإسلام السياسى التى حصلت على الأكثرية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، أنها لا تثق فى الشعب أو تدرك أن الشعب قد تحول عنها بعد تجربة لم تتجاوز أشهر قليلة، وتريد بمشروع تعديل قانون الغدر أن تخلى الساحة لمرشحيها.
وأضاف التجمع أنه يثق فى الشعب المصرى وقدرته على اختيار رئيس منحاز له ليعمل من أجل الحرية والعدالة والمساواة ودولة ديمقراطية مدنية حديثة وللقضاء على الظلم والفقر والفساد وتحقيق شعارات الثورة "عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية" والتأكيد على أن "الدين لله والوطن للجميع".