التجمع يرفض العزل السياسي وقانون الغدر

وجه حزب التجمع رسالة للدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، ردا علي رسالته التي طلب فيها معرفة رأي الحزب في التعديلات المقترحة من جانب الحكومة علي قانون جريمة الغدر، وفي مشروع مرسوم قانون المساواة ومكافحة التمييز، ومشروع مرسوم بقانون خاص بحل المجالس الشعبية المحلية.
وأعلن الحزب في رده رفضه قانون الغدر الصادر عام 1952 ومطالبته بإلغائه، باعتباره قانونا استثنائيا من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التي يفرضها علي هذه الجرائم، واحتوائه علي عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها وعلي جرائم غير محددة المعالم مثل «إفساد الحياة السياسية» و«التدخل الضار بالمصلحة العامة»، وتطبيق القانون بأثر رجعي بالتعارض مع الدستور والإعلان الدستوري، إضافة إلي أن إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي «لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا في غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة».
ووافق الحزب في رده علي مشروع قانون المساواة ومكافحة التمييز ومشروع القانون الخاص بحل المجالس الشعبية المحلية، بعد إدخال تعديلات محدودة علي الصياغة.
وكان المكتب السياسي الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة د. سمير فياض نائب رئيس الحزب قد ناقش مشاريع القوانين الثلاثة بعد العرض الذي قدمه حسين عبدالرازق والذي تضمن اقتراح رفض مشروع قانون الغدر والمطالبة بإلغائه، وقبول مشروع حل المجالس المحلية ومشروع المساواة ومكافحة التمييز، وأصدر القرارات السابقة.