أنصار ابواسماعيل أربكوا ندوة الشاطر في جامعة الازهر

خيرت : حكومة الجنزوري تريد افلاس مصر .. ونرفض الصدام مع المجلس العسكري
شهدت ندوة المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" لرئاسة الجمهورية بجامعة الازهر امس مشادة بين احد انصار حازم صلاح ابواسماعيل وانصار الشاطر عندما وصل الي المايك واعلن انهم حازمون ويرفضون ترشح الشاطر للرئاسة فما كان من انصار الشاطر الا اخراجه من القاعة وسط هرج ومرج شديدين الا انه بعد دقائق عاد اثنان من حملة ابواسماعيل ونفيا ان يكون من تسبب في ذلك من اعضاء الحملة واعلنا احترامهما لجميع المرشحين وانهم يريدون الدولة الاسلامية بغض النظر عن اسم الرئيس وبعد دقائق عاد الهرج للقاعة عندما رفض انصار الشاطر منح احد الطلاب السؤال ولكنه عاد واتهم في سؤاله الشاطر وجماعة الاخوان المسلمين بتفتيت اصوات الاسلاميين لكن الشاطر نفي ذلك مؤكدا أنه يحلم بنهضة مصر منذ صغره، وأنه يسعى إلى بناء مصر جديدة بعد الثورة، لها تاريخ طويل، ومستقبل مبشر بتكاتف الجميع
وقال الشاطر فقرار الإخوان الدفع بمرشح للرئاسة جاء يبعد ان وجدت الجماعة والحزب حيثيات جعلتهما يغيران رأيهما في قرارهما السابق؛ حيث إنهم يملكون أغلبية نسبية في البرلمان تدفعهم لأن يكونوا طرفًا فاعلاً في السلطة التنفيذية في مصر، بحكومة ائتلافية واسعة تعبر عن كل التيارات، وطالبنا بتشكيل هذه الحكومة وقوبل طلبنا بالرفض.
وكشف الشاطر أنهم لم يكن لديهم مشكلة في أن تستمر الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، إلا أنهم وجدوا ضياع البلاد، وانهيار الاقتصاد، وانهيار العلاقة بين مصر والدول الأخرى، وكأنه يراد توريط الحكومة المقبلة أمام الداخل والخارج.
وأوضح الشاطر أنهم لم يكونوا يريدون أن يستحوذوا على كل المناصب، حتى لا تتكرر أزمة الجزائر أو غزة، إلا أن وضع الحكومة الضعيف والسيئ، والتهديد بحالة الإفلاس، دفعنا إلى المطالبة بتغيير فوري للحكومة، خاصةً أن الوزراء لم يكن لديهم أي رؤية للمستقبل، فضلاً عن سعي الحكومة الحالية لقرض البنك الدولي الذي سيورِّط الحكومة الجديدة ويضعها في حالة من الضيق، وهو ما دفعنا إلى مطالبة المجلس العسكري وحكومة د. كمال الجنزوري، وقوبل أيضًا بالرفض، وبالتالي وجدنا أنفسنا أننا ليس لدينا قدرة تنفيذية في حل مشكلات الناس التي تتفاقم، وكأنه مخطط لتحقيق تآكل شعبية الأغلبية البرلمانية، وهو ما دفعنا للدفع كمساهمة في حل الأزمة بالتدخل للسلطة التنفيذية، وبما أن الحكومة غير متاحة، فدفعنا أحدًا منا للرئاسة".
وقال إن الدفع بشخصه في الانتخابات، يُسأل عنه الإخوان ومجلس شوراها الذين اختاروه، مشيرًا إلى أنه كإنسان كان يعتزم انعزال أي منصب إداري في سن ال60 من عمره؛ باعتباره من المؤيدين للشباب، وأنه يؤمن بأن العمل لبناء النهضة يستلزم الشباب، وأنه كان يفضل أن يكون الرئيس من سن 45: 55 سنة، وقال إنه قبل القرار فورًا؛ باعتبار هذا قرار مجلس الشورى الذي لا يخالفه.
وقال إن هناك مشاورات بين الجماعة والحزب في القضايا الإستراتيجية، في ظل استقلال الحزب بهيكله الإداري والتنظيمي والمالي عن الجماعة، وقال إن استقالته من مناصبه الإدارية في الجماعة بناءً على فهم وقناعة أن القيادي الإخواني الذي يوكل إلى منصب عام يستقبل من مناصبه الإدارية.
وأوضح الشاطر أن ارتباط رئيس الجمهورية يكون بالشعب والأمة التي اختارته من خلال الدستور والقانون، وأوضح أن المرشد وجماعة الإخوان ومجلس شورى الجماعة يهدفون إلى خدمة مصر، ولن يقفوا في وجه النهضة لمصر، وسيقفون ضد كل محاولات التثبيط، وسيسهمون في بناء النهضة بالتكاتف مع الجميع من كل القطاعات.
وأوضح أنه سيعلن عن إقرار ذمته المالية وتفاصيل ثروته بالكامل عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية، موضحًا أنه لا يمكن أن ينطبق عليه تزواج السلطة بالمال، خاصةً أنني لا أدير أموالي بنفسي.
وعن الدفع بالدكتور محمد مرسي رئيس الحزب كمرشح احتياطي، قال الشاطر إنهم وجدوا قدرًا كبيرًا من الهواجس والاضطراب في المشهد السياسي، خاصةً بعدما وجدنا ما قيل ويقال عن ترشيح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، وهو ما وجدنا منه التباسًا، خاصةً في ظل الحديث عن اغتيالات سياسية.
وقال إن وضعه القانوني مدروس بدقة، وهو بريءٌ في القضيتين التي حوكم فيهما عسكريًّا، وقال إنه من غير المعقول ولا المقبول أن يطاردني المخلوع وهو مسجون كما طاردني وهو رئيس، وهو ما يعني أن الثورة كأنها لم تكن.
وأوضح أنه في قضية 2000 العسكرية، تم ردّ اعتباره فيها، وقد مر عليها أكثر من 12 عامًا، كاشفًا أنه قد طُلب منه التقدم بطلب بالعفو الصحي في القضية العسكرية الأخيرة، "ورفضت كتابة الطلب، وأخرج بمفردي وأترك إخواني ال17 المحبوسين معي في السجن".
وقال إنه عقب الثورة صدرت مبادرة من المجلس العسكري أو وزير الداخلية وتم الإفراج عني دون علمي به، دون أي صفقة بيننا، مشيرًا إلى أن الحديث عن صفقة خروجي هو محض افتراء وكذب، وعقب خروجي حاول بعض المحكوم عليهم في القضية العسكرية المحكوم عليهم غيابيًّا العودة إلى البلاد، فتمت إعادة محاكمتهم، وصدرت أحكام لصالحهم بالبراءة، فتمت إعادة النظر في القضية والمحكوم عليهم فيها، وسقطت الأحكام عليهم جميعًا"، مشددًا على أن موقفه القانوني صحيح تمامًا.
وأوضح أن قرار الدفع بمرشح ثان للجماعة جاء عقب التباس سياسي في ظل محاولات اغتيال تحدث عنها البعض، وفي ظل ما نراه في التعامل مع اللواء عمر سليمان، مشيرًا إلى أنه ليس هو المرشح الأساسي ود. مرسي هو المرشح الاحتياطي أو العكس، وإنما هما الاثنان مرشحان، ومن يستمر منهما فهو المرشح والثاني سيدعمه وبقوة، وأوضح أن د. مرسي له من التاريخ السياسي في الحياة أو الجماعة ما يؤهله ليكون مرشحًا للحزب.
وشكَّك الشاطر في التصريح الصادر عن اللواء سليمان بأن الإخوان هددوه بالثأر منه، وقال إن كان هذا التصريح صحيحًا فهو خطأ تمامًا، فالإخوان ظلموا في عهد الرؤساء السابقين بالاعتقالات والقتل في السجون ومباحث أمن الدولة، وصودرت أموال كثيرة، ولم يخرج أحد منا لينتقم، وقال إن كان هذا هو تفكير اللواء سليمان فهو مؤشر خطير، يناقض الديمقراطية التي تجعل الشعب حرًّا في اختياره، يرضى بمن يرضى ويلفظ من يلفظ.
وحول اعتبار ترشيح سليمان إهانةً للثورة، قال الشاطر إنه ليس من المنطقي أو الطبيعي أن يعيد بقايا النظام البائد إنتاج النظام من جديد في ظل ثورة قامت لهدم هذا النظام، وقال إن المصريين ملوا من نظام الاستبداد والظلم والفساد والنهب المنظم للثروات، فكيف للشعب الذي ثار لبناء مصر الحديثة أن يرضى بأحد رموز النظام السابق وأحد أركانه الذين حاول أن يهدئ الشعب به أيام الثورة، فرفضه الثوار.
وقال إنه لن يقبل أن يكون رئيسًا لحكومة في ظل رئاسة عمر سليمان، وهو ما يستبعده تمامًا في أن يصل سليمان للحكم إلا في ظل تزوير، وهو ما لن يقبل به المصريون.
ونفى أن يكون هناك اتفاق حدث بينه وبين أمير قطر حول تأجير قناة السويس لهم لمدة 99 عامًا، مشيرًا إلي أن هذا المشروع فوجئ بطرحه في الصحف ولم يكن يعلم عنه شيء، وأوضح أن علاقته لم تكن بالحكومات أو الرؤساء، بل مع رجال الأعمال والقيادات التنفيذية.
وعن رؤيته للأقباط في مصر، قال الشاطر إن هدفه بناء نهضة مصر على المرجعية الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأقباط شركاء في هذا الوطن وجزء رئيسي في نسيجه، وهو ما يؤكده المنهج الإسلامي في الحق الكامل أن يحتكموا إلى شرائعهم، ضاربًا المثل ب1400 سنة مضت عايش المسلمون الأقباط دون مشكلات نافيا ان يفرض الإخوان الجزية على الأقباط،
وقال اشاطر هدفنا مشروع نهضة مبني على مرجعية إسلامية تنظم كل أمور الحياة، والجانب القضائي جزء منه والعقوبات جزء أصغر منها ما يتعلق بالحدود"، مشددًا على رفضه محاولة اختزال المرجعية الإسلامية في الحدود.
وتابع: "أنا مع اعتماد المرجعية الإسلامية في تنفيذها الذي يحتاج إلى ظروف معينة ومراحل معينة، أما القفز إلى نقطة تفصيلية دون الحديث عن مشروع النهضة في ظل المرجعية الإسلامية بشكل متكامل فسيؤدي إلى استنتاجات خاطئة"، وقال إن الشريعة مرجعية واسعة لمشروع النهضة.
واكد الشاطر ان جميع وفود دول العالم بما فيها امريكا واوربا لم ترفض ترشح الاخوان للرئاسة نافيا أن يكون وفد حزب الحرية والعدالة الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لطمأنتهم وتبرير موقف الجماعة من الدفع بمرشح للرئاسة، وإنما ذهبوا تلبيةً لدعوة معهد كارنيجي للسلام للحديث عن ندوة حول ثورات الربيع العربي.
وأعلن الشاطر ان الاخوان ملتزمون بكل الاتفاقيات الموقّعة عليها مصر، رغم تحفُّظها على هذه المعاهدات، مشيرًا إلى أنهم يدركون تمامًا أن اتفاقية "كامب ديفيد" كانت تتضمن أمرين؛ أحدهما نفَّذته مصر فيما يتعلق من جانبها، والثانية في جانب الكيان والذي لم يلتزم به الصهاينة في حق الفلسطينيين، وقال إن مصر كدولة وكنظام سياسي معترفة بالكيان الصهيونية، وإن أي تغير في هذا الأمر سيكون نابعًا من المؤسسات.
ونفى الشاطر أن يكون هناك صدام أو صفقة مع المجلس العسكري مؤكدا انهم إن أحسنوا أيدناهم، وإن أخطئوا قلنا لهم أخطأتم، ونصرُّ على إصلاح ما أخطئوه، مشيرًا إلي أن الإخوان خرجوا بمليونيتين في التحرير عندما اعترضنا على ما قام به المجلس العسكري، خاصةً في وثيقة السلمي.
وقال إنه يجب التفريق بين المجلس العسكري وأهميته، وبين حق الشعب في الشفافية ومعرفة ما يدور في البلاد، وهو ما نسعى لأن نتعرف عليه كيف وصلت الدول إلى هذا النوع من التوازن خلال دول قريبة، وهو ما سنقدمه إلى الجمعية التأسيسية قبل أن يستفتى عليه الشعب، وما سيقره الشعب سنسير عليه، وأضاف أنه يقبل أن يكون رئيسًا شرفيًّا إذا أراد الشعب هذا واختار النظام البرلماني ليكون نظامًا للدولة.
ونفى الشاطر أن يكون الدفع به جاء للتصدي للمرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، ونفى أيضًا أن يكون هناك أي خلاف بينه وبين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو أنه كان سببًا في زوال عضويته، مشيرًا إلى أن الحديث عن تأثير له في مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى من داخل السجن، هو أمر غير صحيح وصورة غير واقعية، وصورة غير مطابقة للسجون المصرية، وفيها إهانة لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال إنه ليس بينه وبين د. أبو الفتوح أي خلاف، وإنه يتمنَّى له التوفيق، وإن العبرة في النهاية لآراء المصريين، وخدمة الوطن متاحة للجميع في كل المواقع والمسئوليات.
وقال إنه لا يؤيد المصلحة مع النظام السابق، خاصةً أن هناك تعذيبًا وقتلاً وشهداء، دفعت الجماهير المصرية للخروج بثورة حقيقية، قدم فيها المصريون تضحيات عظيمة وكبيرة، فليس سهلاً أن تطلق عبارات المصالحة على مطلقها، ففي وقت قد نقبل برد التسويات المالية، وفي أحيان أخرى قد لا نقبلها
وقال إن أحمد عز وحسين سالم أفسدا الحياة السياسية، ودورهما أكبر من فسادهما الاقتصادي ونهب ثروات البلاد، وأوضح أنه لا يملك العفو عن مبارك أو أي من رموز نظامه، فالقضاء يسير في طريقه، وإن التغيير سيكون بناءً على الشعب الذي يقرره.
وأوضح أن رؤيتهم للحكومة الجديدة يرون أنها لا بد أن تكون حكومة ائتلافية واسعة، مشددًا على أنه مع حرية الرأي والإبداع، وأنه لا وقت عنده لمشاهدة السينما أو الاستماع للأغاني.
وأوضح أنهم يريدون كتابة دستور لمصر وليس للإخوان، وأن الجماعة لا تسعى للاستحواذ، بل إنها تسعى لإحداث أكبر نوع من التوافق السياسي بين الجميع.