النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهامات غادة كمال ل"العسكري" بسحلها والتهديد باغتصابها في أحداث مجلس الوزراء

غادة كمال
أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بفتح تحقيق في البلاغ رقم 11196 لسنة 2011 عرائض النائب العام، الذي تقدمت به د.غادة كمال، واختصمت فيه كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، والرائد حسام الدين مصطفى، والعميد مجدى أبو المجد، وباقي أعضاء المجلس العسكري، بتهمة الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وسحلها، وتهديدها بالاغتصاب.
كما قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى المستشار وجدي محمد عبدالمنعم والمستشار وجيه السيد الشاعر، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، لفتح تحقيقات منفصلة في أحداث مذبحة قصر العيني ومجلس الشعب، للتحقيق فيما ورد فيه من اتهامات.
وكانت غادة تقدمت ظهر اليوم ببلاغ حمل الرقم، أكدت فيه أنها كانت من المعتصمين أمام مجلس الوزراء، عندما تعرض الاعتصام لهجوم مفاجئ من قوات الجيش، لفضه بالقوة، في 16ديسمبر الجاري، وبعد مرور عدة ساعات، تصاعدت الاعتداءات على المعتصمين، حتى فوجئت بإحدى المعتصمات تتعرض للضرب والسحل على يد قوات الجيش، وهو ما أثار غضبها، فأسرعت لنجدتها، فما كان من الجنود إلا أن إنهالوا عليها ضربا بالأيدي والأرجل والعصي.