قرر قاضي التحقيقات "احمد ادريس" المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزاره الزراعه ، استدعاء احمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق ، و"احمد المغربي" وزير الاسكان الاسبق وامين اباظه وزير الزراعه الاسبق من محبسهم في سجن طره ، واستدعاء علي فكري رئيس لجنه تثمين اراضي الدوله بوزاره العدل الي مقر التحقيقات ، وذلك لسماع اقوالهم في البلاغ المقدم ضدهم المتعلق باستيلائهم علي مساحه 26 الف فدان من ضمن مساحه 57 الف فدان بمحافظه الشرقيه.
واكد البلاغ ان المتهمين استولوا علي الارض بناحيه سهل الحسينيه وذلك بمساعده رئيس مجلس لداره الهيئه العامه للمشروعات والتعمير والتنميه الزراعيه الاسبق ، حيث اتم عمليه بيع الارض بسعر اقل بكثير من السعر الحقيقي ، مما تسبب في اهدار المال العام والاضرار بالاقتصاد القومي .
وقرر المستشار "احمد ادريس" تشكيل لجنه من خبراء وزاره العدل لبيان كيفيه محاربه وضع اليد علي الاراضي ، ومحاسبه المسئول عن ذلك . أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة ما جاء بالبلاغ بوجود مذكرتين الأولى تشير إلى البيع بالمزاد العلنى والثانية تفيد إيقاف البيع بالمزاد العلنى دون مبرر والبيع بالأمر المباشر بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،
كما أشارت التحريات إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعرض تقنين وضع اليد على المساحة المذكورة فى 18 فبراير 2008 لاعتماد البيع بالأمر المباشر، مما أدى إلى إهدار وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على تلك المساحة لعدم اتخاذ قرار بإيقاف الأعمال وإزالة التعديات.