قاضى فساد الزراعة يستدعى "نظيف" و"أباظة" و"المغربى"

قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل لتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، استدعاء أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق من محبسهم بسجن طره، واستدعاء على فكرى رئيس لجنة التثمين أراضى الدولة بوزارة العدل إلى مقر التحقيقات، لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم ضدهم بشأن الاستيلاء على مساحة 26 ألف فدان من ضمن مساحة 57 ألف فدان بسهل الحسينية بمحافظة الشرقية.
أكد البلاغ المقدم من جمال الدين تاج، والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بأن المتهمين استولوا على مساحة 26 ألف فدان من إجمالى مساحة 57 ألف فدان بناحية سهل الحسينية بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، وذلك بإتمام عملية البيع بأثمان أقل من السعر الحقيقى، مما تسبب فى إهدار المال العام والإضرار العمدى والتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، مما ترتب على ذلك الإضرار بالاقتصاد القومى.
وقرر المستشار أحمد إدريس بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لبيان كيفية تقنين أوضاع واضعى اليد على مساحة 26 ألف فدان، وبيان الإجراءات التى اتبعت لتقنين وضع اليد وعما أذا تمت وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك من عدمه وبيان المخالفات والمسئول عن ذلك.
أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة ما جاء بالبلاغ بوجود مذكرتين الأولى تشير إلى البيع بالمزاد العلنى والثانية تفيد إيقاف البيع بالمزاد العلنى دون مبرر والبيع بالأمر المباشر بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما أشارت التحريات إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعرض تقنين وضع اليد على المساحة المذكورة فى 18 فبراير 2008 لاعتماد البيع بالأمر المباشر، مما أدى إلى إهدار وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على تلك المساحة لعدم اتخاذ قرار بإيقاف الأعمال وإزالة التعديات.