اتهام نظيف والمغربي وأباظة بإهدار المال العام ببيع 26 ألف فدان بالشرقية

قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على أراضي الدولة، تكليف هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريات وطلب معلومات عاجلة بشأن البلاغ المقدم من المحامي جمال تاج الدين، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، وآخرين، ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ووزير الزراعة السابق، أمين أباظة، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، علي فكري.
وتضمن البلاغ اتهام المسؤولين المذكورين بتسهيل الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة كائنة بجنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية، لعدد من تجار ومافيا الأراضي، حيث خصصوا لهم بالأمر المباشر مساحات بلغت جملتها 26 ألف فدان من أصل 57 ألف فدان بتلك المنطقة.
وأشار البلاغ كما جاء في الشروق، إلى أن هؤلاء المسؤولين وافقوا على بيع تلك الأراضي بالأمر المباشر، بأثمان بخسة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث قامت هيئة التنمية الزراعية بتقدير سعر بيع الفدان الواحد من 20 إلى 25 ألف جنيه، بينما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي بسعر 37 ألف جنيه، في الوقت الذي تبين فيه أن سعر الفدان من تلك الأراضي يبلغ 300 ألف جنيه.
وانتهى البلاغ إلى اتهام المسؤولين المذكورين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربيح للنفس وللغير دون وجه حق.قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على أراضي الدولة، تكليف هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريات وطلب معلومات عاجلة بشأن البلاغ المقدم من المحامي جمال تاج الدين، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، وآخرين، ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ووزير الزراعة السابق، أمين أباظة، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، علي فكري.
وتضمن البلاغ اتهام المسؤولين المذكورين بتسهيل الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة كائنة بجنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية، لعدد من تجار ومافيا الأراضي، حيث خصصوا لهم بالأمر المباشر مساحات بلغت جملتها 26 ألف فدان من أصل 57 ألف فدان بتلك المنطقة.
وأشار البلاغ، إلى أن هؤلاء المسؤولين وافقوا على بيع تلك الأراضي بالأمر المباشر، بأثمان بخسة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث قامت هيئة التنمية الزراعية بتقدير سعر بيع الفدان الواحد من 20 إلى 25 ألف جنيه، بينما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي بسعر 37 ألف جنيه، في الوقت الذي تبين فيه أن سعر الفدان من تلك الأراضي يبلغ 300 ألف جنيه.
وانتهى البلاغ إلى اتهام المسؤولين المذكورين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربيح للنفس وللغير دون وجه حق.