سامح عاشور يتوقع انتخابات برلمانية جديدة بعد صدور الدستور

قال سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري إن أنه يتوقع اعادة الانتخابات البرلمانية بعد وضع الدستور الذي قد يأتي بمعايير جديدة، مشيرا الى أن البرلمان القادم لن يكون الانسب ولن يخرج معبرا عن الشعب تعبيرا حقيقيا بل عن الكفاءة الانتخابية والتنظيمية.

وأوضح عاشور أنه كان لابد من وجود المجلس الاستشاري، حيث تأتي اهميته بعد أن كنا نعاني من أن المجلس العسكري لا يستشير احدا بطريقة شفافة وهو ما ادي لاخطاء كثيرة مثل التعديلات الدستورية التي ادت لخريطة طريق مضللة فقمنا باجراء الانتخابات قبل وضع الدستور وقبل وضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور، ووجود مجلس استشاري من تيارات وانتماءات متعددة ومفتوحة ليس عيبا بشرط ان تكون علاقته مباشرة بالمجلس العسكري، وأن يجد من يستمع له، و ألا يحصل اعضاؤه علي أي مقابل بل يؤدون هذا العمل باعتباره واجبا وطنيا.

وأشار نقيب المحامين الى أن من اهم مهام هذا المجلس وضع قانون الترشيح للرئاسة، ومن أهم مهامه أيضا اعداد قانون اجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وهذا القانون لا يحدد اشخاصا ولكنه فقط يضع الاجراءات والضوابط مثله مثل قانون انتخابات مجلس الشعب، اما تحديد اسماء اعضاء اللجنة فستكون مسئولية مجلس الشعب، ولكن المهم في النهاية أن يوضع الدستور بمعايير التوافق المجتمعي وليس بمعايير الاغلبية البرلمانية.

وحول توقعاته لحكومة الجنزوري، قال عاشور إن الدكتور كمال الجنزوري أفضل من شرف، فهو حرفي عمل تنفيذي منذ السبعينيات حينما كان محافظا ثم وزيرا ثم رئيسا للوزراء، وهذه ميزة يمكن ان تجعل منه رئيس حكومة عشرة علي عشرة، لكنها في مثل هذه الظروف ليست ميزة مطلقة، واعتقد انه الآن في اختبار وتحد صعب بالنسبة لتاريخه وسنه واعصابه واتمني له النجاح حتي تستقر الاحوال.

وفيما يتعلق بالفرق بين حكومة الانقاذ وحكومة التسيير، أوضح عاشور أن حكومة التسيير تأتي في أعقاب اقالة الحكومة، وهي حكومة مؤقتة في انتظار حكومة منتظمة، ودورها مجرد اداء الواجب اليومي للوزارات لكن الوزير مثلا لا يقوم بعمل مشروعات، أما حكومة الانقاذ فمطلوب منها انجاز مهام محددة وهي تمنح وسائل غير اعتيادية لتنفيذ هذه المهام.

وأشار الى أن أهم المهام المطلوبة من حكومة الجنزوري اعادة الامن والاستقرار وبناء الشرطة واعداد الدستور وتنظيم الانتخابات ومحاولة انقاذ مصر من الركود والتدهور الاقتصادي، وسرعة اتخاذ اجراءات لوقف نزيف الاحتياطي، وتشكيل حكومة الانقاذ الوطني كان مطلب الناس لانهم كانوا يريدون قفزات في تحقيق كل هذه المطالب التي تأخرت كثيرا، وكل وزير في هذه الحكومة يعلم انه جاء لاداء مهمة محددة وانه سيكون قريبا وزيرا سابقا.

وعن قرار ترشحه للرئاسة ، اوضح عاشور أنه مازال يفكر ولم اتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، حيث يري أن المناخ غير مريح والقيم والملامح متداخلة والصورة غير واضحة، وقد يصل لقرار نهائي اذا استقرت الأمور.