سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري للأخبار:

أتوقع انتخابات برلمانية جديدة بعد صدور الدستور الجديد

سامح عاشور أثناء حواره مع محررة الأخيار
اعتاد علي المعارك الشرسة، وعلي الجرأة في مواجهة الخصوم والمنافسين، خاض معركة انتخابات نقابة المحامين وانتزع لقب النقيب بنجاح ساحق، وخاض معركة شرسة مع زملائه المحامين ضد مشروع قانون السلطة القضائية ونجحوا جميعا في وقف تمريره قبل تشكيل مجلس الشعب، ويخوض ايضا معركة قضائية للحصول علي حقوق المصابين والشهداء، وبمجرد توليه منصب النقيب بدأ في اعداد مشروع قانون للمحامين حماية لمهنتهم ومكانتهم وربما ردا منهم علي مشروع قانون القضاة، واخيرا.. وبدون معارك.. تم اختياره عضوا بالمجلس الاستشاري ثم انتخابه نائبا لرئيسه تتويجا لرحلة طويلة في العمل العام والنقابي.
في حواره للاخبار يقول سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري ان المجلس يضع الآن قانون اجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والذي سيأتي مكملا للاعلان الدستوري ومفسرا له وان مجلس الشعب المنتخب هو الذي سيختار اعضاء اللجنة، وقال ايضا ان البرلمان القادم لن يكون الانسب ولن يخرج معبرا عن الشعب تعبيرا حقيقيا بل عن الكفاءة الانتخابية والتنظيمية، وقال انه يتوقع اعادة الانتخابات البرلمانية بعد وضع الدستور الذي قد يأتي بمعايير جديدة
ما أهمية وجود المجلس الاستشاري وتوقعاتك للدور المطلوب منه؟
أهميته اننا كنا نعاني ان المجلس العسكري لا يستشير احدا بطريقة شفافة وهو ما ادي لاخطاء كثيرة مثل التعديلات الدستورية التي ادت لخريطة طريق مضللة فقمنا باجراء الانتخابات قبل وضع الدستور وقبل وضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور، ووجود مجلس استشاري من تيارات وانتماءات متعددة ومفتوحة ليس عيبا بشرط ان تكون علاقته مباشرة بالمجلس العسكري، وأن يجد من يستمع له، و ألا يحصل اعضاؤه علي أي مقابل بل يؤدون هذا العمل باعتباره واجبا وطنيا.
ومن اهم مهام هذا المجلس وضع قانون الترشيح للرئاسة، ومن أهم مهامه أيضا اعداد قانون اجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وهذا القانون لا يحدد اشخاصا ولكنه فقط يضع الاجراءات والضوابط مثله مثل قانون انتخابات مجلس الشعب، اما تحديد اسماء اعضاء اللجنة فستكون مسئولية مجلس الشعب، ولكن المهم في النهاية أن يوضع الدستور بمعايير التوافق المجتمعي وليس بمعايير الاغلبية البرلمانية.
الاحتراق السياسي
ألا تخشي من "الاحتراق" كشخصية سياسية وقيادة وطنية كما حدث مع كل الذين تولوا مناصب قيادية في هذه الفترة وعلي رأسهم د. عصام شرف مثلا؟
لا يوجد احتراق في العمل الوطني إلا لو خدعت الآخرين،واتبعت اسلوب التملق الانتهازي او السياسي ، أما المعيار والضمان الاساسي للحصول علي ثقة الناس فهو أن تكون واضحا وصادقا وأن تعمل لصالح الناس وانا سواء داخل المجلس ام خارجه اعمل لصالح البلد وليس لمصلحة اي جهة حتي المجلس العسكري
وبالنسبة للدكتور عصام شرف فرغم وطنيته الا انه في رأيي كان يصلح وزيرا وليس رئيسا للوزراء، والوقوف في التحرير ليس معيارا كافيا للوطنية ولا الكفاءة وبالتالي فهو ليس معيارا للاختيار، وحتي الوطنية وحدها لا تكفي للمناصب القيادية بل لابد من توافر المهارات وجودة الأداء الي جانب الوطنية والصدق والاخلاص. وانا اتعجب لاشياء كثيرة مثل ثورة الناس علي الجنزوري باعتباره كان في يوم ما احد قيادات النظام السابق، بينما لم يثوروا علي د. شرف حينما تولي رئاسة الوزراء رغم انه ايضا كان وزيرا في النظام السابق، وهو ما يؤكد وجود حالة من التضارب وعدم وضوح الرؤية في المناخ السياسي في مصر.
التحدي الصعب
وما توقعاتك لحكومة الجنزوري؟
الجنزوري بالطبع أفضل من شرف، فهو حرفي عمل تنفيذي منذ السبعينيات حينما كان محافظا ثم وزيرا ثم رئيسا للوزراء، وهذه ميزة يمكن ان تجعل منه رئيس حكومة عشرة علي عشرة، لكنها في مثل هذه الظروف ليست ميزة مطلقة، واعتقد انه الآن في اختبار وتحد صعب بالنسبة لتاريخه وسنه واعصابه واتمني له النجاح حتي تستقر الاحوال.
التسيير والإنقاذ
ما هو الفرق بين حكومة الانقاذ وحكومة التسيير وكيف سينعكس ذلك علي المواطن؟
حكومة التسيير تأتي في أعقاب اقالة الحكومة، وهي حكومة مؤقتة في انتظار حكومة منتظمة، ودورها مجرد اداء الواجب اليومي للوزارات لكن الوزير مثلا لا يقوم بعمل مشروعات، أما حكومة الانقاذ فمطلوب منها انجاز مهام محددة وهي تمنح وسائل غير اعتيادية لتنفيذهذه المهام، وأهم المهام المطلوبة من حكومة الجنزوري اعادة الامن والاستقرار وبناء الشرطة واعداد الدستور وتنظيم الانتخابات ومحاولة انقاذ مصر من الركود والتدهور الاقتصادي،وسرعة اتخاذ اجراءات لوقف نزيف الاحتياطي، وتشكيل حكومة الانقاذ الوطني كان مطلب الناس لانهم كانوا يريدون قفزات في تحقيق كل هذه المطالب التي تأخرت كثيرا. وكل وزير في هذه الحكومة يعلم انه جاء لاداء مهمة محددة وانه سيكون قريبا وزيرا سابقا.
الثقة في المجلس
ما رؤيتك لصورة الانتخابات حتي الآن؟
لانتخابات كانت في رأيي استفتاء علي انقاذ الوطن، وقد ظهر حرص المصريين علي انقاذ الوطن في اقبالهم الشديد وحرصهم علي المشاركة، وقد كنت واحدا من الذين اذهلهم اختفاء البلطجية والفتوات والعصبية، والمجلس العسكري ايضا فاز في هذه الانتخابات، لأن مصداقيته في تحقيق وعده باجراء الانتخابات في موعدها وحفظ الامن خلالها اعاد بعض الثقة للمجلس والتي فقدت في المسافة بين الاستفتاء الاول وحتي نوفمبر حينما شعر الناس انه لاامل في اي شيء، وبدءا من نوفمبر بدأ المجلس في الاستجابة لمطالب الناس في التحقيق العادل مع المتهمين وتعويض المصابين والتغيير الوزاري واخيرا العملية الانتخابية، وكل ذلك في رأيي ادي لتحسين صورة المجلس واعادة الثقة فيه.
ليس الأنسب
وما تقييمك لنتائج المرحلة الاولي؟
هناك بالفعل بعض العيوب في العملية الانتخابية مثل تأثير رأس المال او شراء الاصوات او تضليل الناس وخداعهم بشعار سياسي او ديني او استغلال الجهل، كل هذه صور لتزوير الارادة، ولكنها نوعية من التزوير لا تكفي القوانين وحدها لمواجهته بل لابد من الوعي أولا, وهذا بالطبع يحتاج فترة زمنية طويلة، ولذلك فأنا أري أن البرلمان الأول لن يكون الأنسب، ولن يخرج معبرا عن الشعب تعبيرا حقيقيا بل سيعبر اكثر عن الكفاءة الانتخابية و التنظيمية، والاخوان في رأيي ليسوا أكثر عددا من السلفيين لكنهم أكثر تنظيما وكفاءة انتخابية وأكثر تدريبا علي العملية الانتخابية.
اختبار صعب للفائزين
وماذا عن خوف الكثيرين من وصول الاسلاميين للحكم؟
لامجال للخوف اطلاقا، فالبرلمان القادم سيكون اختبارا حقيقيا للديمقراطية بمزاياها وعيوبها، والفائزون سيدخلون الاختبار الصعب امام الشعب كله، فالمعارضة سهلة، ولكن الصعب هو ان تبني نظاما وتضع حلولا حقيقية للمشاكل تحقق التنمية وترضي الناس. واذا لم يرض الناس فميدان التحرير موجود.
البعض يتخوف من سحب بساط الديمقراطية وفرض نظام ديكتاتوري عقب وصول بعض التيارات للحكم؟
ابتسم قائلا: الشعب عرف الديمقراطية ولن يتنازل عنها، واذا اكتشف ان التيار الذي اعطاه صوته - ايا كان - قد خدعه وضلله فسينتفض مرة اخري، وبالمناسبة الدكتاتورية المباشرة تسهل جدا مقاومتها، ولكن الديمقراطية الوهمية الزائفة هي الاصعب، لأنها تخدع البعض. وهو ما كنا نعيشه في العهد السابق.
إعادة الانتخابات
وماذا عن توقعاتك للمرحلتين القادمتين؟
اتوقعهما افضل من حيث استفادة الناس من اخطائهم، فكل من أحجم عن المشاركة وبقي في بيته شعر بالخطر واعتقد ان نسبة ونوعية المشاركين ستختلف في المرحلتين القادمتين.
وتوقعاتك للمشهد بعد انتهاء الانتخابات؟
اتوقع اننا بمجرد الانتهاء من الدستور سنستعد لانتخابات جديدة لأن الدستور قد يغير صلاحيات مجلس الشعب ويوزع السلطات بينه وبين الرئاسة ويضع معايير ومواصفات مختلفة لهذا المجلس بما يتطلب اعادة الانتخابات، وهذا هو ما حذرنا منه حينما كنا نطالب بالدستور قبل الانتخابات.
قانون السلطة القضائية
معركة شرسة خاضها المحامون مع القضاة وصلت الي حد تعطل المحاكم والاضرار بمصالح الناس حتي تحقق الهدف في تعطيل اصدار قانون السلطة القضائية الجديد.. فما تقييمك للقانون ولملامح المعركة التي أثرت علي صورة المحامين والقضاة؟
مشروع قانون السلطة القضائية الجديد كان كارثة نجح المحامون في انقاذ العدالة منها، فالمشروعان اللذان تم اعدادهما علي يد فريقين من القضاة كانوا صورة مستفزة للتنافس علي مكاسب فئوية مثلما فعلت فئات عديدة، وقد ظن الفريقان ان حالة البلد وظروف المجلس العسكري ستساعد في سرعة إقرار القانون في غياب مجلس الشعب، وكان يمكن ان يحدث ذلك بالفعل لولا اكتشاف المحامين للعورات السياسية والقانونية والدستورية الموجودة في القانون . فالمشروع كان يضرب كفالة حق الدفاع ويجيز حبس المحامي اثناء مرافعته، ومعني ذلك ببساطة ان المحامين سيحجموا عن المرافعات او يترافعوا وهم خائفون وهو ما يعني ابلغ الضرر بالعدالة، وحينما يعتدي مشروع القانون علي نصين من قانون المحاماة ويعطلهم فهي بلا شك جرأة غير مسبوقة، وحينما يحكم القاضي بأن يكون له حق في الكفالة والغرامة التي يحكم بها فهو تحريض علي الفساد وحينما ينص القانون علي انه لو تم ضبط القاضي متلبسا فلا يجوز استجوابه ولا القبض عليه فهو ايضا تحريض علي الفساد، وحينما توضع النصوص بشكل مهين للمحامين فمن حقنا ان نثور. والغريب ان المشروع لم يضم نصا واحدا عن حماية القاضي في العملية الانتخابية رغم انها حجتهم الاولي في الدفاع عن المشروع. والغريب ايضا انه لم تتم محاسبة القضاة المتهمين بالتزوير في انتخابات 2010 حتي الآن رغم انها كانت اكبر عملية تزوير تمت تحت سمع وبصر الاشراف القضائي. بعد كل ذلك اين اذن النزاهة التي سيحميها القانون الجديد. كل ما اقوله ان المشروعين كانا صورة صارخة للاستفزاز وتهديد للنزاهة والعدالة والحمد لله انه تقرر عرض القانون علي مجلس الشعب.
قانون المحاماة
فزت بأغلبية هائلة كنقيب للمحامين، وبدأت علي الفور في اعداد قانون جديد للمحامين، فهل هو رد علي قانون القضاة؟
الحقيقة ان المحامين في حاجة لاصدار قانون جديد لعمل توازنات في امور كثيرة، مثل وضع شروط للقبول في نقابة المحامين والا يكون القيد لمجرد التخرج في كليات الحقوق، وذلك حتي لا تتضخم النقابة بأعداد تمثل عبئا علي فكرة الدفاع، والقانون يضم ضوابط مهمة لحماية المحامين اثناء الجلسات من أي طرف، او من اي اعتداء او استهانة بهم داخل المحكمة، نطالب ايضا بمطلب مهم وهو تسجيل كل ما يدور في الجلسات حتي نعرف من المخطئ، لأن الذي يحدث حاليا ان الامر متروك تماما لما يكتبه القاضي.
ما ضمانات مراقبة القاضي حاليا؟
يجيب بسرعة : لا يراقب القاضي حاليا سوي ضميره، والمفروض ان توجد اجهزة رقابية محصنة من الدوافع السياسية في التعامل مع اخطاء القضاة بحياد تام لان القاضي في النهاية بشر يصيب ويخطئ.
ومن يحاسب القاضي حاليا اذا أخطأ؟
المفروض ان المجلس الاعلي للقضاء هو الذي يحاسبه لكن هذا نادرا ما يحدث، وحتي اكون منصفا فأنا أؤكد ان القضاء المصري عظيم ولكن هناك من يريد تحويله من سلطة الي طبقة كأن يري ان من حقه أن يحول ابناءه الي قضاة مثله وهذه يمكن ان تكون امنية ولكنها لا يجب ان تكون حقا حتي لا يتحول الامر الي احساس طبقي، وهذا هو ما نرفضه لأن القضاء كما قلت عظيم ويجب أن يتطهر اولا بأول من مثل هذه العناصر التي يمكن ان تسئ اليه.
لم أتخذ القرار
وماذا عن قرار ترشيحك للرئاسة؟
يبتسم قائلا: حتي الآن مازلت أفكر و لم اتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، فمازلت أري ان المناخ غير مريح والقيم والملامح متداخلة والصورة غير واضحة، وقد أصل لقرار نهائي اذا استقرت الأمور.