ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها ان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا طلب من لجنة مجلس الامن مراقبة العقوبات ضد البلاد بتجميد أصول اثنين من المصارف. وقال دبلوماسيون في المجلس ان الحكومة الليبية الجديدة بعثت برسالة إلى اللجنة تطلب وضع حد للعقوبات على مصرف ليبيا المركزي والفرعي ، و المصرف الاجنبي. وقال دبلوماسيون بشرط عدم ذكر اسمهم لأن الإجراء خاص إذا لم يعترض اي من ال 15 عضو بالمجلس بحلول مساء الجمعة ،سترفع اللجنة التجميد على الأصول، لان الافراج عن أصول البنوك ستساعد ليبيا استعادة الاصول من الخارج.