فرنسا تفرج عن أرصدة ليبية بقيمة 300 مليون دولار

قال وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه اليوم، الأربعاء، إن فرنسا ستفرج عن 230 يورو (300 مليون دولار) من الأصول الليبية المجمدة وتسلمها للسلطات الجديدة فى ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة وستساعدها على استعادة باقى الأرصدة المجمدة.
وأبدت القيادة الليبية استياء متزايداً من أنه بعد ثلاثة أشهر على الإطاحة بحكم معمر القذافى تم الإفراج عن جزء صغير جداً من الأصول المجمدة التى تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار لدفع الرواتب وإعادة بناء البلاد.
وقال جوبيه فى مؤتمر صحفى أثناء زيارة للعاصمة الليبية "نحن على ثقة بأن الأصول المجمدة ملك للشعب الليبى، ستفرج فرنسا عن 230 مليون يورو فى الأيام القليلة القادمة وسنعمل مع شركائنا فى مجلس الأمن لإنهاء تجميد باقى الأرصدة الليبية".
وكان تجميد الأصول الليبية جزءا من حزمة إجراءات للضغط على حكومة القذافى لوقف قمعها للمحتجين المدنيين خلال ثورة العام الماضى ضد حكمه الذى استمر 42 عاماً، وتم إقصاء القذافى عن السلطة فى أغسطس آب لكن بحلول أواخر نوفمبر تشرين الثانى أفرج عن نحو 18 مليار دولار فقط من الأصول المجمدة البالغة 150 مليار دولار بمقتضى إعفاء خاص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وقال دبلوماسيون الشهر الماضى، إن ثلاثة مليارات دولار فقط من الثمانية عشر مليار دولار وضعت تحت تصرف طرابلس.
وتقول بعض الدول، إن لديها مخاوف قانونية حول ملكية الأصول بينما تريد دول أخرى ضمانات بأن حكومة ليبيا الهشة مؤهلة ومتماسكة ولديها القدرة على استخدام الأموال بكفاءة.
وفى الأسبوع الماضى وقع محافظ البنك المركزى الليبى ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الوطنى الانتقالى رسالة إلى الأمم المتحدة مطالبين بالإفراج عن الأموال.
وتحدث جوبيه للصحفيين بعد أن أجرى محادثات مع عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الذى وجه الشكر لفرنسا على دورها القيادى فى دعم الثورة ضد حكم القذافى، قائلاً ردا على سؤال عن مصير العقود التى فازت بها شركات فرنسية فى ليبيا أثناء حكم القذافى "لدينا الآن شريك واحد هو الحكومة الشرعية فى ليبيا.. سندرس إمكانية استمرار هذه الاتفاقات أو تعديلها".