يتسعد الناخبون في المغرب للتوجه الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجرى منذ تعديل الدستور الذي أقر بعد استفتاء شعبي في شهر يوليو/تموز الماضي . ويتوقع أن يكون التنافس على أشده بين حزب إسلامي معتدل وائتلاف لأحزاب ليبرالية على علاقة جيدة بالقصر. وسيتمتع البرلمان ورئيس الوزراء بسلطة أقوى وفقا للدستور الجديد.
وسيقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء، من الحزب الذي يفوز بالانتخابات. وما زال للملك الكلمة الأخيرة في شؤون الدفاع والأمن والدين.
ويتوقع أن تفتح صناديق الاقتراع في الثامنة صباحا وتغلق في السابعة ليلا.
وتقول مراسلة بي بي سي في الرباط نورا فقيم إنه ينظر الى هذه الانتخابات على أنها اختبار لتجاوب الملك مع الربيع العربي، وإلى انها مقامرة للمك بالتخلي عن بعض سلطاته لاشخاص منتخبين. وتضيف ان المشاركة يتوقع أن تكون ضعيفة، مع ملاحظة ضعف الحملات الانتخابية وغياب الحماس في الشارع المغربي. ودعت حركة 20 فبراير المؤيدة للإصلاح التي نظمت الاحتجاجات التي وقعت قبيل تعديل الملك للدستور إلى مقاطعة الانتخابات. ويقول بعض الناخبين إنهم لن يصوتوا بسبب عدم ثقتهم بأن تغير الانتخابات أي شيء. يذكر أن الانتخابات التي أجريت عام 2007 بمشاركة مراقبين دوليين شهدت مشاركة نسبتها 37 في المئة.