خريجات مغربيات عاطلات عن العمل يتظاهرن امام البرلمان تبدأ السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر بمشاركة نحو ثلاثين حزبا، وتجرى الانتخابات على اساس تعديلات دستورية أقرت قبل اربعة اشهر. وتعد هذه الانتخابات ثاني عملية اقتراع يدعى اليها الناخبون المغاربة منذ بداية السنة بعد استفتاء الاول من يوليو/تموز الذي ادى الى المصادقة على دستور جديد. ويحق التصويت لاكثر من 13 مليون مغربي يدعون الى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد. وسيفسح المجال خلال اسبوعين قبل الاقتراع امام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب اهمية الاحزاب. ويتوقع ان يشرف نحو اربعة الاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في بلد غالبا ما شهدت فيه الانتخابات مخالفات، لا سيما من خلال شراء الاصوات، في حين اعلنت الحكومة انها اتخذت اجراءات اضافية لضمان شفافية الاقتراع. وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الاحد الماضي الى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة "شجاعة" تبادر باصلاحات تقابلها معارضة قوية. وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة، التي جرت العادة ان تكون متندية، ونتيجة التصويت لاكبر حزب معارض، حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل. وكانت اخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2007 شهدت نسبة اقبال تدول حول 38 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت. وتنص بنود الدستور الجديد على ان يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية. ودعت حركة "20 فبراير" التي تاسست في سياق الربيع العربي وتضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات. وشهد المغرب احتجاجات منذ مطلع العام، كان اخرها قبل ايام للخريجين العاطلين عن العمل.
