أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجرى في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ومسؤولين من حوالي عشرين حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة)، بحسب ما أعلن عدد من التنظيمات السياسية. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الشرقاوي قوله إن "المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".
وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الأول من يوليو/ تموز وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة، وتعود آخر انتخابات تشريعية الى سبتمبر/ أيلول 2007.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي إن موعد 25 نوفمبر اعتمد بشكل "نهائي" كي لا يصادف موعدها مع عيد الأضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف نوفمبر.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية يوليو الى الإسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات.
وقد وافق المغاربة في استفتاء الأول من يوليو بأكثر من 98% على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة أشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية.
وقال الملك يومها "تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة".
غير أنه لم يحدد موعد الانتخابات، تاركا الأمر لمشاورات جرت بين وزارة الداخلية والأحزاب، محذرا في الوقت نفسه من أن "كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور".
