أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء أمس ان الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 نوفمبر المقبل.ونقلت وكالة الانباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، قوله انه "بعد سلسلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية ان تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011". وقال عدد من التنظيمات السياسية انه تم تحديد الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من 20 حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة). ومن الجدير بالاشارة، أن تقديم موعد الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة مبدئيا في خريف عام 2012، جاءت بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي جرى في 1 يوليو، واقره الناخبون باكثرية ساحقة. فقد دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية يوليو الى الاسراع في انتخاب برلمان جديد، لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات.